في خطوة تاريخية نحو تعزيز الأمان الرقمي، قدمت الحكومة الكندية مشروع قانون جديد يُعنى بمكافحة الأضرار عبر الإنترنت، والذي يشمل تدابير صارمة تجاه المحتوى الضار وخطاب الكراهية على الإنترنت. يتميز مشروع القانون C-63 بتركيزه على حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي عبر الإنترنت والتصدي لخطاب الكراهية بشكل فعّال.
يُلزم مشروع القانون هذا المنصات الرقمية بإزالة المحتوى الذي يتضمن استغلال الأطفال جنسياً خلال 24 ساعة، ويشمل أيضًا تدابير لإزالة المحتوى الذي يسيء إلى الأطفال جنسياً أو يحرضهم على الأذى الذاتي. كما يشدد على ضرورة إزالة المحتوى الجنسي المنشور دون موافقة.
يغطي القانون منصات وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر، وكذلك منصات البث المباشر التي تتجاوز عتبة معينة من المستخدمين، لكنه يستثني خدمات الرسائل الخاصة والمشفرة مثل تطبيق سناب شات.
يتناول مشروع القانون أيضًا خطاب الكراهية، مع تعريف جديد للكراهية في قانون العقوبات الكندي، ويزيد العقوبة القصوى لتحريض الجنوسيد من خمس سنوات إلى السجن المؤبد في أشد الحالات.
ينص القانون على أن مقدمي خدمات الإنترنت ملزمون بإبلاغ السلطات القانونية إذا اعتقدوا أن خدمتهم تستخدم في ارتكاب جريمة تتعلق بالإباحية الطفلية، والحفاظ على البيانات لمدة عام للمساعدة في التقاضي المحتمل.
يحدد مشروع القانون سبع فئات من المحتوى الضار، تشمل الاستغلال الجنسي للأطفال، التحريض على التطرف العنيف أو الإرهاب، التحريض على العنف، بث الكراهية، أو نشر صور حميمة دون موافقة.
يمكن للمستخدمين الإبلاغ عن المحتوى الضار مباشرة عبر المنصات وتقديم شكوى إلى لجنة السلامة الرقمية الجديدة.
عدم امتثال المنصات للقانون قد يؤدي إلى فرض غرامات تصل إلى 10 ملايين دولار، ويمكن أن ترتفع العقوبات إلى 25 مليون دولار للمنصات التي تتجاهل مطالب القانون بشكل مستمر. كما يمكن لضحايا خطاب الكراهية الحصول على تعويضات تصل إلى 20,000 دولار.
من الجدير بالذكر أن هذا القانون يعتبر خطوة هامة لتعزيز الأمان على الإنترنت وحماية الأطفال في عصرنا الرقمي، وهو أمر يهم بشكل خاص الجالية العربية في كندا التي تعيش في بيئة متعددة الثقافات وتتطلع دائمًا لحماية أطفالها وشبابها من المخاطر الرقمية.
