في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، دخلت اليوم حيز التنفيذ في مقاطعة كيبيك الكندية سياسة جديدة تحظر إنشاء حمامات محايدة من حيث النوع الاجتماعي في المدارس. وفقاً للتوجيهات الجديدة، يجب أن تُخصص جميع الحمامات وغرف تغيير الملابس الجديدة في المدارس للفتيان أو الفتيات.
رغم هذا، ألزمت الحكومة مراكز خدمات المدارس بضمان حصول أي طالب يرغب في استخدام حمام عام فردي على الوصول إليه. جاء هذا القرار عقب بدء إحدى المدارس الثانوية في روين-نوراندا، شمال غرب المقاطعة، بالعمل على توفير حمامات محايدة لطلابها للعام الدراسي 2024-2025.
وفي ديسمبر الماضي، شكلت الحكومة لجنة خبراء لتقديم توصيات بحلول الشتاء المقبل حول كيفية تلبية احتياجات الأشخاص ذوي الهويات الجندرية المتنوعة. وعلى الرغم من ذلك، أكد وزير التعليم، برنارد درينفيل، للصحفيين أن قاعدته بشأن الحمامات يمكن تطبيقها لأنه لا يعتقد أن اللجنة ستوصي بخلاف ذلك.
وأوضح درينفيل أن القرار ينطلق من “مسألة الرفاهية والخصوصية واحترام الحياة الخاصة”. هذا التوجه يبرز التحديات التي تواجهها السياسات العامة في موازنة بين حقوق ورفاهية مختلف المجموعات في المجتمع، خصوصاً في مجالات حساسة مثل هوية الجندر في البيئات التعليمية.
هذه السياسة، التي تثير الانقسامات، تعكس التوتر بين مفهومي الأمان والشمولية، مع وجود تساؤلات معلقة حول كيفية استيعاب الأفراد ذوي الهويات الجندرية المتنوعة في المدارس بطريقة تحترم خصوصيتهم وتلبي احتياجاتهم الفردية دون التعرض للتمييز أو الإقصاء.
في سياق متصل بالنقاشات الدائرة حول حقوق الأفراد ذوي الهويات الجندرية المتنوعة، عبر بيير بوالييفر، أحد الشخصيات البارزة في المجتمع، عن معارضته لتواجد النساء المتحولات جنسياً في الأماكن المخصصة للنساء. ويؤكد بوالييفر على أن هذا الموقف ينبع من ضرورة حماية خصوصية وأمان النساء في هذه الأماكن، مشيراً إلى أن القضية تتطلب نقاشاً معمقاً لتحقيق التوازن بين حقوق جميع الأطراف المعنية.
