مطعم مغربي في تورونتو يواجه خطر الإغلاق بسبب نزاع مع مالك العقار

يواجه مطعم مغربي في حي كابيدجتاون بمدينة تورونتو خطر الإغلاق بعد أقل من عام على افتتاحه، إثر خلاف مالي مع مالك العقار حول رسوم إضافية مرتبطة بعقد الإيجار. وأعادت القضية الجدل حول القوانين التي تنظم الإيجارات التجارية في أونتاريو ومدى كفاية حمايتها لأصحاب المشاريع الصغيرة.

رغم النجاح الذي حققه Rayah Cafe في استقطاب الزبائن وتقديم المأكولات المغربية، خاصة مع تزايد الاهتمام بمنتخب المغرب في كأس العالم، إلا أن المطعم يواجه أزمة قد تهدد استمراره.

وتتمحور الخلافات بين أصحاب المطعم ومالك العقار حول رسوم الضرائب والصيانة والتأمين، وهي تكاليف إضافية يدفعها المستأجرون التجاريون إلى جانب الإيجار. وأكدت إدارة المطعم أن قيمة هذه الرسوم تغيرت أكثر من مرة، دون الحصول على مستندات توضح كيفية احتسابها، مشيرة إلى أنها مستعدة لدفع المبلغ بمجرد تقديم الفواتير والوثائق اللازمة.

وأكدت إدارة المطعم أنها احتفظت بالمبلغ المتنازع عليه لدى محامي بانتظار الحصول على الوثائق التي تبرر الرسوم المطلوبة، إلا أنها تلقت لاحقاً إخطاراً بالإخلاء، إذ تسمح القوانين التجارية للملاك باتخاذ هذه الخطوة خلال فترة قصيرة عند وجود مبالغ غير مدفوعة، حتى إذا كان الطرفان لا يزالان في حالة نزاع بشأنها.

وفي محاولة لتجنب تنفيذ الإخلاء، اضطر مالكا المطعم إلى البقاء داخل المبنى بشكل متواصل، بينما أثارت القضية مطالبات بإعادة النظر في التشريعات الحالية، التي يرى البعض أنها بحاجة إلى تحديث يضمن مزيداً من الشفافية والتوازن في العلاقة بين الملاك والمستأجرين.

ورغم استمرار الأزمة، لا يزال المطعم يفتح أبوابه أمام الزبائن، وسط آمال بالتوصل إلى حل يسمح له بمواصلة نشاطه. وتبرز هذه القضية التحديات التي تواجهها المشاريع الصغيرة في كندا، حيث يمكن للخلافات القانونية والإدارية أن تهدد استقرار أعمال نجحت في بناء قاعدة من العملاء خلال فترة قصيرة.

وفي تعليق على هذه القضية، أشار احد مكاتب الهجرة في كندا الى أن تأسيس مشروع تجاري في اونتاريو لا يقتصر على توفير رأس المال أو تقديم خدمة مميزة، بل يتطلب أيضاً فهماً جيداً للقوانين. وأوضحت المحامية إيمان عباس أن عدم الإلمام ببعض المتطلبات القانونية البسيطة قد يعرّض صاحب المشروع لمشكلات قانونية غير متوقعة، ومن أبرزها توظيف أشخاص لا يحملون تصاريح عمل سارية، وهو ما قد يؤدي إلى غرامات أو إجراءات قانونية تؤثر في استقرار النشاط التجاري.

اليكم بعض المصادر الحكومية التي تشرح قانون الإيجارات التجارية، مع ملاحظة أن الإيجارات التجارية لا تخضع لنفس نظام المخصص للإيجارات السكنية

1. قانون الإيجارات التجارية: https://www.ontario.ca/laws/statute/90l07
2. البحث في قوانين أونتاريو: https://www.ontario.ca/laws