شهدت معدلات التضخم في كندا تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفضت النسبة السنوية للتضخم إلى 2.5% في الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى لها منذ ثلاث سنوات. هذا الانخفاض يتماشى مع توقعات الاقتصاديين، ويعزز التوقعات باتخاذ البنك المركزي لخطوة أخرى نحو خفض أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل.
وأظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلك الصادر يوم الثلاثاء أن انخفاض أسعار الخدمات المتعلقة بالسفر، والسيارات، والكهرباء ساهم بشكل كبير في تراجع معدل التضخم. وعلى الرغم من هذا التراجع العام، لا تزال تكاليف السكن تشكل المحرك الرئيسي للتضخم في البلاد، حيث يواجه الكنديون زيادات كبيرة في أسعار الإيجارات ومدفوعات الرهن العقاري.
ومع ذلك، لاحظت الوكالة الفيدرالية المسؤولة عن البيانات الاقتصادية أن معدل نمو أسعار السكن قد تباطأ الشهر الماضي إلى 5.7% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بعد أن كان 6.2% في يونيو.
منذ يناير الماضي، ظل معدل التضخم تحت حاجز الـ 3% واستمر في الانخفاض التدريجي، مما يعكس التقدم الملحوظ الذي تحقق في مكافحة ارتفاع الأسعار. وأرجع الاقتصاديون هذا التراجع إلى التحسن في سلاسل التوريد العالمية وتأثير ارتفاع أسعار الفائدة التي ساهمت في تهدئة نمو الأسعار عبر الاقتصاد.
وفي قطاع الأغذية، الذي كان يشهد في وقت سابق ارتفاعات سنوية بمعدلات مزدوجة، تباطأ النمو بشكل ملحوظ، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 2.1% فقط مقارنة بالعام السابق. وبالنسبة لبعض السلع الأخرى مثل الملابس والأحذية، فقد شهدت الأسعار انخفاضًا مقارنة بالعام الماضي.
مع ذلك، لا تزال هناك ضغوط على الأسعار في بعض القطاعات، وخاصة تلك المتعلقة بالخدمات، حيث ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 4.4% مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يعكس النمو الكبير في الأجور.
ومع هذا السياق العام لتباطؤ النمو في الأسعار، يتوقع المحللون على نطاق واسع أن يستمر البنك المركزي الكندي في خفض أسعار الفائدة خلال الاجتماعات القادمة. وقد أعرب محافظ البنك، تيف ماكليم، عن قلقه المتزايد من أن الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة قد يؤثر سلبًا على الاقتصاد.
وفي إعلان سابق عن معدل الفائدة، أوضح ماكليم أن مجلس إدارة البنك قرر خفض سعر الفائدة الأساسي جزئيًا لدعم نمو الاقتصاد. ويبلغ معدل الفائدة الرئيسي حاليًا 4.5%، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن التحديث التالي في الرابع من سبتمبر.
