تشير التوقعات الاقتصادية الجديدة إلى أن بنك كندا قد يسرع وتيرة تخفيض أسعار الفائدة في الفترة المقبلة بهدف تجنب الركود الاقتصادي. ويتوقع أحد أكبر البنوك في كندا، البنك التجاري الكندي الإمبراطوري (CIBC)، أن يقوم الفدرالي الإحطياطي بتخفيض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 50 نقطة أساس في كل من اجتماعي ديسمبر ويناير المقبلين. ويُعتقد أن هذه السياسة ستستمر حتى يونيو المقبل، حيث سيصل معدل الفائدة إلى 2.25%.
هذا التخفيض المحتمل يأتي في ظل تزايد القلق من تباطؤ الاقتصاد وسوق العمل بشكل أسرع من المتوقع، حيث أظهرت بيانات حديثة زيادة غير متوقعة في معدل البطالة إلى 6.6%، خاصة بين الشباب والمهاجرين الجدد، مع توقعات بارتفاعه أكثر في الأشهر القادمة. ورغم أن البعض لا يتوقع ركودًا بشكل رسمي، إلا أن هناك تحذيرات من ضرورة الاستعداد له.
بداية خفض سعر الفائدة في كندا بعد وصولها إلى 5% أول مرة كان في يونيو الماضي، حيث تم خفضها بمقدار 25 نقطة أساس في يوليو وسبتمبر، ما جعل السعر يصل إلى 4.25%. ومع ذلك، يشير بعض الخبراء إلى أن وتيرة التخفيض يجب أن تتسارع للتخفيف من تباطؤ الاقتصاد وتحفيز السوق، خاصة في قطاعات مثل الإسكان التي تعاني من ركود.
في الوقت نفسه، أظهرت توقعات من بنوك كندية أخرى اختلافًا في وجهات النظر. فعلى سبيل المثال، يتوقع البنك الوطني لكندا تخفيضًا مماثلًا بـ 50 نقطة أساس قبل نهاية العام، لكنه يرى أن معدل الفائدة سيستقر في العام المقبل عند 2.75%. بينما يرى البعض أن هذه السياسة قد تؤدي إلى استقرار أكبر للسوق وتحفيز الاقتصاد على المدى القصير، خاصة إذا تزامنت مع سياسات اقتصادية داعمة من الحكومة.
من ناحية أخرى، تترقب الأوساط الاقتصادية تأثير هذه التغييرات على الدولار الكندي والسوق العالمية. إذ من المحتمل أن تؤدي هذه التخفيضات إلى تقليص الفجوة في أسعار الفائدة بين كندا والولايات المتحدة، مما قد يسهم في تقليل الضغوط على العملة الكندية.
تشير بعض الدراسات إلى أن تراجع أسعار الفائدة قد يخلق توازنًا بين تحفيز النمو الاقتصادي والحد من التضخم، لكنه أيضًا يعكس حاجة كندا للتعامل مع تحدياتها الخاصة بعيدًا عن تأثيرات الاقتصاد العالمي.
