وصل معدل التضخم في كندا إلى هدف بنك كندا البالغ 2% في شهر أغسطس، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات، بعد فترة طويلة من الارتفاع السريع في الأسعار. هذه النسبة تمثل انخفاضاً عن معدل التضخم الذي بلغ 2.5% في شهر يوليو، ما يجعل هذه الفترة هي الأقل منذ فبراير 2021.
وفقًا لتقرير مؤشر أسعار المستهلك الصادر عن هيئة الإحصاء الكندية، كان لتراجع أسعار الوقود دور كبير في تهدئة وتيرة التضخم. كما شهدت أسعار الملابس والأحذية تراجعًا ملحوظًا على أساس شهري، حيث انخفضت لأول مرة في شهر أغسطس منذ عام 1971، وذلك نتيجة للخصومات الكبيرة التي قدمها التجار لجذب المستهلكين في ظل تراجع الطلب.
ساهمت عدة عوامل في هذا التراجع، منها تحسن سلاسل التوريد العالمية وارتفاع أسعار الفائدة، مما ساعد على خفض نمو الأسعار سواء في كندا أو في العالم بشكل عام. بنك كندا كان قد رفع سعر الفائدة الأساسي إلى 5% وثبته عند هذا المستوى حتى يونيو 2024، عندما قام بخفض الفائدة لأول مرة منذ أربع سنوات.
في هذا السياق، أشار محافظ بنك كندا، تيف ماكلم، إلى استعداد البنك لاتخاذ خطوات أكبر في تخفيض أسعار الفائدة إذا تباطأ التضخم أو تراجع النمو الاقتصادي بشكل يفوق التوقعات. ويأتي ذلك في وقت يستقر فيه سعر الفائدة حاليًا عند 4.25%.
ومن المنتظر أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أيضًا بخفض سعر الفائدة للمرة الأولى منذ أربع سنوات، وهو ما يعكس اتجاهًا عالميًا نحو سياسات نقدية أقل تشددًا مع انحسار التضخم.
انخفاض وتيرة التضخم في الشهر الماضي كان أكبر من توقعات المحللين، وهو ما قد يدفع لتوقعات أكبر بخفض أوسع للفائدة من قبل البنك المركزي في الشهر المقبل. وعلى الرغم من هذا التراجع، فإن استمرار البنك في مراقبة السوق الاقتصادية عن كثب يعتبر مؤشرًا على حرصه على تحقيق استقرار أكبر للأسعار ودفع عجلة النمو دون التضحية بمعدلات التضخم المستهدفة.
ورغم التراجع في معدل التضخم إلى 2%، إلا أن أسعار العديد من السلع لا تزال مرتفعة ولن تعود إلى مستوياتها التي كانت عليها قبل جائحة كورونا. يعود ذلك إلى عدة عوامل، منها استمرار ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل، خاصة بعد التعافي البطيء لسلاسل التوريد العالمية. كما أن التغيرات في العرض والطلب نتيجة الأزمات العالمية، مثل الحرب في أوكرانيا واضطرابات سوق الطاقة، ساهمت في إبقاء الأسعار عند مستويات مرتفعة. بالإضافة إلى ذلك، فإن السياسات النقدية التي تتبعها البنوك المركزية، رغم تأثيرها في كبح التضخم، لم تعد بالضرورة الأسعار إلى ما كانت عليه سابقًا، بل تهدف إلى استقرارها على المدى الطويل.
بالإضافة إلى العوامل الاقتصادية المباشرة التي تعيق انخفاض الأسعار إلى مستويات ما قبل الجائحة، يرى بعض الخبراء أن التغيرات البنيوية في الاقتصاد العالمي تلعب دورًا كبيرًا في إبقاء الأسعار مرتفعة. فالتضخم الذي شهدته كندا والعالم خلال السنوات الأخيرة لم يكن مجرد نتيجة لاضطرابات قصيرة المدى، بل ناتج عن تحولات هيكلية مثل التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وزيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة، وارتفاع تكاليف المواد الخام. هذه العوامل ترفع تكاليف الإنتاج وتزيد من الأعباء المالية على الشركات، مما ينعكس بدوره على أسعار المستهلك.
