حزب المحافظين الكندي
يعتبر حزب المحافظين أحد أكبر الأحزاب في كندا ويتميز بمواقفه المحافظة على القيم التقليدية والاقتصادية. حزب المحافظين…

يُعد مارك كارني، المصرفي السابق وحاكم البنك المركزي السابق لكل من كندا وإنجلترا، اليوم الزعيم الجديد للحزب الليبرالي ورئيس وزراء كندا الحالي، بعد فوزه الساحق في سباق قيادة الحزب.
ورغم خبرته الواسعة في المجال الاقتصادي، فإن تجربته السياسية المباشرة تظل محدودة، ما يجعل هذا التحول في مسيرته مثيرًا للاهتمام.
خلف كارني رئيس الوزراء السابق جاستن ترودو، الذي قرر التنحي بعد قرابة عقد من الزمن في المنصب، وذلك في ظل تراجع شعبية الحزب الليبرالي واقتراب موعد الانتخابات العامة آنذاك. ومع توليه المسؤولية، واجه كارني مباشرةً تحديات اقتصادية معقدة, شملت ارتفاع معدلات التضخم، وزيادة أسعار الفائدة، وتصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، إلى جانب الحاجة الملحّة لاستعادة ثقة الناخبين الكنديين بالحزب الليبرالي.
وُلد كارني في الأقاليم الشمالية الغربية الكندية، ونشأ في مدينة إدمونتون. درس الاقتصاد في جامعة هارفارد، ثم حصل على درجتي الماجستير والدكتوراه من جامعة أكسفورد. عمل في عدة مناصب بارزة في القطاع المالي، من بينها شغله لمناصب عليا في “غولدمان ساكس”، قبل أن يبدأ مسيرته في البنك المركزي الكندي عام 2003.
بدأ مارك مسيرته في القطاع المالي قبل أن ينتقل إلى الخدمة العامة في كندا، بدافع الإيمان بأن الاقتصاد يجب أن يخدم ما يقدّره الكنديون، مثل الرعاية الصحية، والأمن، وإمكانية الحياة الكريمة. وقد عُرف كارني بذكائه الحاد وفهمه العميق للأسواق المالية، مما جعله من أبرز الخبراء الاقتصاديين على الساحة الدولية. كما كانت له مساهمات أكاديمية وفكرية بارزة تتعلق بالإصلاحات المالية والتنمية المستدامة.
بعد مغادرته عالم المصارف المركزية، تولى أدوارًا قيادية في عدد من المؤسسات المالية والاستثمارية الكبرى. وفي عام 2020، تولى مهمة المبعوث الخاص للأمم المتحدة للعمل المناخي والتمويل، حيث ساهم في تعبئة الجهود العالمية لبناء اقتصادات أكثر قوة واستدامة في مواجهة تحديات التغير المناخي.
وفي عام 2024، بدأ انخراطه السياسي بشكل مباشر عندما عُيّن رئيسًا لمجموعة عمل الحزب الليبرالي للنمو الاقتصادي. وقد اعتبره الكثيرون آنذاك الورقة الرابحة للحزب الليبرالي في وقت كان يبحث فيه عن زعامة جديدة تعيد إليه الزخم السياسي.
يعرض مارك اليوم قيادة مجرّبة وخطة واقعية للتغيير، تهدف إلى تعزيز مكانة كندا وبناء أقوى اقتصاد بين دول مجموعة السبع.
تستعد مدينة ميسيساغا لاستقبال أحد أكبر مهرجانات العائلة والترفيه الحلال في كندا، حيث يعود Together Festival – Winter Edition 2026 ليقدّم تجربة متكاملة تجمع بين السينما الحلال، التسوّق، الأنشطة العائلي...
تستعد بلدية تورونتو لرفع علم فلسطين لأول مرة في تاريخ المدينة، وذلك يوم 17 نوفمبر الجاري، احتفالًا بيوم الاستقلال الفلسطيني الذي يصادف 15 نوفمبر. الخطوة جاءت بناءً على طلب تقدّمت به منظمة غير ربحية، و...
في تحول مفاجئ، أضاف الاقتصاد الكندي 67 ألف وظيفة جديدة خلال شهر أكتوبر، مما أدى إلى انخفاض معدل البطالة إلى 6.9%، وهو ما يخالف توقعات المحللين الذين رجّحوا فقدان وظائف. تأتي هذه الزيادة بعد مكاسب قوية...
في خطوة متوقعة على نطاق واسع، أعلن بنك كندا اليوم عن خفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 2.25%، في محاولة لدعم الاقتصاد الوطني الذي يعاني من تباطؤ واضح في النمو وتراجع في الصادرات وضع...
يُنظر إلى كارني كشخصية بارزة في عالم المال والأعمال، إذ شغل منصب حاكم بنك كندا خلال الأزمة المالية العالمية 2008، حيث ساهمت قراراته في حماية الاقتصاد الكندي من التداعيات السلبية. كما تولى لاحقًا رئاسة بنك إنجلترا، حيث لعب دورًا مهمًا في التعامل مع تبعات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) وجائحة كوفيد-19.
تمكّن كارني من ترسيخ سمعته كخبير في إدارة الأزمات المالية وكمفاوض بارع في الأوقات الحرجة، وهو ما منحه لاحقًا ثقة كبيرة لدى الرأي العام الكندي.
وقد اعتمد كارني في حملته الانتخابية على تسليط الضوء على خبرته الاقتصادية وقدرته على إدارة الأزمات، وهو ما أكسبه دعمًا واسعًا داخل الحزب وخارجه، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد الكندي اليوم.
كما أن حملته قد ركّزت على قضايا مثل تحسين القدرة الشرائية، ضبط التضخم، وتحقيق انتقال عادل نحو اقتصاد مستدام في ظل التحوّل المناخي.
في عام 2008، وبينما كانت الأسواق العالمية تنهار نتيجة لأزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة، كان مارك كارني يشغل منصب حاكم بنك كندا، وأصبح في ذلك الوقت أحد أبرز وجوه الاستجابة الكندية للأزمة المالية.
خلافًا للعديد من الدول الصناعية الكبرى، نجحت كندا نسبيًا في تجنب أسوأ تداعيات الأزمة، ويُنسب إلى كارني دور كبير في هذا النجاح. اعتمد على استراتيجية قائمة على تخفيض سريع لأسعار الفائدة، إلى جانب إجراءات لضمان سيولة النظام المصرفي، ما عزز من استقرار السوق الكندية.
كما كان كارني من أوائل الأصوات الداعية إلى إصلاح شامل للقطاع المالي على المستوى العالمي، حيث دعا إلى فرض رقابة أكثر صرامة على المؤسسات المالية الكبرى وتجنب المخاطر النظامية. وقد أكسبه هذا الموقف سمعة دولية، أدت لاحقًا إلى اختياره محافظًا لبنك إنجلترا في عام 2013، ليصبح أول غير بريطاني يشغل هذا المنصب في تاريخه.
مع فوزه بقيادة الحزب الليبرالي، استعد كارني لتولي منصب رئيس الوزراء، ليصبح بذلك أول رئيس وزراء كندي يأتي من خلفية مصرفية دون أن يشغل منصبًا سياسيًا منتخبًا من قبل. من المتوقع أن يعلن حكومته الجديدة خلال الأيام المقبلة، حيث سيكون أمامه تحدٍ كبير لإعادة بناء ثقة الناخبين واستقطاب دعم الكنديين قبل الانتخابات المقبلة.
يترقب الكنديون كيف سيوظف كارني خبرته الاقتصادية في حل القضايا الملحّة التي تواجه البلاد، خاصة في ظل التغيرات العالمية السريعة، والعلاقات المتوترة مع الولايات المتحدة، والتحديات الاقتصادية الداخلية. هل سيتمكن من تحويل خبرته المالية إلى نجاح سياسي؟ الأيام القادمة وحدها ستكشف ذلك.
وبوصوله إلى السلطة، بات يُنظر إلى كارني كشخصية انتقالية قد تعيد صياغة مسار الليبرالية الكندية بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية العالمية.
برز كارني مؤخرًا كأحد أوائل الزعماء الغربيين الذين اتخذوا خطوة جريئة بالاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، مؤكدًا أن هذا القرار يأتي ضمن جهود الحفاظ على إمكانية حل الدولتين. وقد جاء هذا الموقف في وقت يشهد فيه النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي تصعيدًا غير مسبوق، وسط تعثر المسارات الدبلوماسية التقليدية.
أكد كارني أن اعتراف كندا بدولة فلسطين لا يُعد مكافأة لأي جهة، بل هو تعبير عن التزام بلاده بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وضرورة بناء مسار سلام واقعي يضمن الأمن والكرامة لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين.
وقد أرفق هذا الاعتراف بدعم مشروط للسلطة الفلسطينية، يشمل الإصلاحات السياسية، الانتخابات القادمة، ونزع السلاح. هذا الموقف أكسبه إشادة واسعة من قطاعات واسعة في المجتمع المدني الكندي، رغم الانتقادات التي واجهها من أطراف معارضة.
ينحدر كارني من عائلة كندية متوسطة، وكان والده أستاذًا أكاديميًا بينما عملت والدته في مجال التعليم. نشأ في بيئة محافظة نسبيًا في مدينة إدمونتون، وعُرف منذ صغره بشغفه بالرياضيات والاقتصاد.
مارك كارني متزوج من ديانا كارني، وهي خبيرة في مجال السياسات العامة والتنمية المستدامة، ولهما أربع بنات. تعيش العائلة بين أوتاوا وتورنتو، ويحرص كارني على قضاء وقت منتظم مع عائلته رغم انشغالاته السياسية.
من هواياته: التزلج على الجليد، وركوب الدراجات، وقراءة الأدب السياسي والفلسفي. كما يُعرف عنه اهتمامه العميق بقضايا العدالة الاجتماعية والتغير المناخي، وهي اهتمامات رافقته منذ أيام دراسته في هارفارد وحتى عمله مع الأمم المتحدة.
منذ دخوله الحياة السياسية، سعى مارك كارني إلى إعادة صياغة مفهوم الليبرالية الكندية لتواكب تحديات القرن الحادي والعشرين. وتتمحور رؤيته السياسية حول ثلاثة محاور أساسية: العدالة الاقتصادية، التحول المناخي، وتعزيز مكانة كندا على الساحة الدولية.
يرى كارني أن الدولة يجب أن تلعب دورًا نشطًا في توجيه الاقتصاد، خاصة في وقت تتزايد فيه الفجوة بين الأغنياء والفقراء. ويدعو إلى “رأسمالية مستدامة” تعزز مناخ الأعمال دون أن تُغفل مسؤوليتها الاجتماعية والبيئية.
كما يُعتبر من أبرز المدافعين عن الانتقال العادل نحو اقتصاد منخفض الكربون، ويؤمن بأن الاستثمار في الطاقة النظيفة والتكنولوجيا الخضراء يمكن أن يُعيد هيكلة الاقتصاد الكندي بشكل إيجابي ويولّد فرص عمل نوعية.
في السياسة الخارجية، تبنى كارني مواقف أكثر استقلالية عن التوجهات الأميركية التقليدية، لا سيما في ملف الشرق الأوسط والاعتراف بدولة فلسطين، ما عكس تحوّلًا ملحوظًا في التوجهات الدبلوماسية الكندية.