في حادثة تشير إلى التحديات المتزايدة في مجال الأمن السيبراني التي تواجه الأجهزة الفدرالية الكندية، قام مركز تحليل التقارير والمعاملات المالية في كندا (FINTRAC) بإغلاق بعض أنظمته بشكل استباقي عقب ما وصف بـ “الحادث السيبراني”. يأتي هذا الإجراء في ظل جهود المركز للحفاظ على سلامة البيانات وحماية المعلومات الشخصية التي يديرها، مؤكدًا على أن الأنظمة المتأثرة لا تشمل تلك الخاصة بالمعلومات الاستخباراتية أو المصنفة.
يعد FINTRAC جهة رئيسية في كندا تعمل على تيسير الكشف عن عمليات غسيل الأموال وتمويل الأنشطة الإرهابية، مع الالتزام الصارم بحماية البيانات الشخصية. وقد أعلن المركز عن التعاون الوثيق مع شركائه الفدراليين، بما في ذلك المركز الكندي لأمن السايبر، لضمان استعادة وحماية أنظمته بفعالية.
هذا الحادث يأتي في سياق سلسلة من الحوادث السيبرانية التي استهدفت هيئات فدرالية في الآونة الأخيرة. ففي الشهر الماضي، بدأت الشرطة الفدرالية الكندية (RCMP) تحقيقًا جنائيًا في حادث سيبراني استهدف شبكتها، حيث أكد المفوض مايكل دوهيم عدم وجود دليل حتى الآن على سرقة بيانات من أنظمة الشرطة الوطنية.
إضافة إلى ذلك، شهدت أنظمة وزارة الشؤون العالمية الكندية تسريبًا للبيانات في يناير، حيث تم الكشف عن دخول غير مصرح به للمعلومات الشخصية للمستخدمين بما في ذلك الموظفين. وقد تم في السابق اختراق شبكة الوزارة أيضًا، مما يشير إلى تحديات متزايدة في مواجهة الهجمات السيبرانية.
تأتي هذه الحوادث في وقت حساس، خصوصًا مع دعم الحكومة الكندية لأوكرانيا في مواجهتها للتحركات العسكرية الروسية على حدودها، مما يطرح تساؤلات حول الدوافع وراء هذه الهجمات وإمكانية تورط جهات مدعومة من موسكو.
يعكس هذا التطور أهمية الوعي بالأمن السيبراني وتدابير الحماية الشخصية في عصر يتزايد فيه التهديد السيبراني، مما يتطلب من الأفراد والمؤسسات اتخاذ خطوات مدروسة لحماية بياناتهم الشخصية والمهنية.
