المدارس الإسلامية تتوسع في كندا، والتمويل الحكومي الذي يصل إلى 70% يثير الجدل

توسّع المدارس الإسلامية في كندا لم يعد مجرد ظاهرة تعليمية، بل أصبح ملفًا يثير تساؤلات حقيقية حول التمويل والسياسات العامة.

اليوم، يشكّل المسلمون حوالي 4.9% من سكان كندا (قرابة 1.8 مليون شخص)، وهم من أسرع الفئات نموًا، مع نسبة شباب أعلى من المعدل الوطني. هذا النمو انعكس مباشرة على زيادة الطلب على المدارس الإسلامية، التي شهدت توسعًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة.

ورغم أن هذه المدارس تُصنّف كمدارس خاصة، إلا أن بعضها يحصل على تمويل حكومي جزئي يصل إلى نحو 70% من تمويل الطالب في المدارس العامة

لكن في المقابل، تفرض مقاطعات مثل كيبيك قيودًا صارمة على الرموز الدينية، بما في ذلك الحجاب، داخل المؤسسات العامة .

هذا المشهد يعكس واقعًا مركّبًا: كندا من جهة ترحّب بالتنوّع الديني وتدعم حضور الجاليات ضمن الإطار الاقتصادي والاجتماعي، ومن جهة أخرى تضع قيودًا في بعض القطاعات تحت مبدأ “العلمانية” أو تنظيم الفضاء العام.

وعلى مستوى الشارع، يظهر الانقسام بوضوح. البعض يرى أن أي تمويل حكومي لمدارس دينية — إسلامية أو غيرها — يجب أن يتوقف بالكامل، وأن التعليم يجب أن يبقى علمانيًا للجميع. بينما يرى آخرون أن هذه المدارس توفّر بيئة تعليمية أفضل أو أكثر انسجامًا مع قيم العائلة، خاصة مع التحديات التي يواجهها التعليم العام.

في النهاية، المشهد في كندا ليس بسيطًا. البلد يرحّب بالتنوّع الديني بلا شك، لكنه في الوقت نفسه يضع حدودًا لهذا التنوّع وفق اعتبارات سياسية، اجتماعية، وهوية عامة تختلف من مقاطعة إلى أخرى.