بنك كندا يتوقف عن خفض الفائدة ويثبت عند 2.75% بسبب الغموض التجاري

بعد سلسلة من سبع تخفيضات متتالية، قرر بنك كندا إبقاء سعر الفائدة عند 2.75%، في خطوة تعكس حالة القلق التي تهيمن على المشهد الاقتصادي الكندي والعالمي. هذه الخطوة المفاجئة نسبياً تأتي في وقت تسود فيه حالة من الغموض بشأن مستقبل العلاقات التجارية بين كندا والولايات المتحدة، خاصة مع التصعيد الأخير في الرسوم الجمركية.

القرار الذي وصفه البعض بـ”المحسوب بدقة” جاء بعد تراجع معدلات التضخم إلى 2.3%، إلى جانب بوادر تباطؤ في سوق العمل وانخفاض ثقة المستهلكين. ومع ذلك، اختار البنك عدم المضي قدمًا في خفض إضافي، مشيرًا إلى الحاجة لمزيد من الوقت لفهم تأثير النزاع التجاري على الاقتصاد الكندي بشكل أعمق.

البنك رسم سيناريوهين محتملين لمستقبل الاقتصاد: أحدهما يفترض حل النزاع الجمركي سريعًا ما يؤدي إلى تباطؤ مؤقت، والآخر يحذر من ركود محتمل إذا استمرت الحرب التجارية، ما قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم فوق مستوى 3%. هذه الاحتمالات دفعت صانعي القرار إلى تبني نهج “الانتظار والمراقبة”، حيث سيكون لتطورات الاستهلاك والاستثمار والتوظيف دور حاسم في أي قرارات مستقبلية.

تُظهر هذه الخطوة أن بنك كندا لم يعد يملك ترف اتخاذ قرارات مبنية على التوقعات فقط، بل أصبح مطالبًا بموازنة دقيقة بين دعم الاقتصاد والحفاظ على استقرار الأسعار، في وقت تزداد فيه التحديات وتعقد فيه المعادلات الاقتصادية.