في خطوة رائدة نحو تعزيز التنوع المالي، تعتزم الحكومة الفيدرالية الكندية فتح المجال أمام إدخال منتجات تمويلية بديلة، تشمل الرهون العقارية الحلال، وذلك ضمن خططها لتسهيل تملك المنازل لجميع المواطنين. هذه الخطوة تأتي في إطار مساعي الحكومة لتلبية احتياجات الجاليات المتنوعة والاستجابة لمتطلباتهم الثقافية والدينية، مما يشكل تحدياً للمفاهيم المالية التقليدية.
الميزانية الجديدة تكشف عن بدء المشاورات مع القطاعات المالية لاستكشاف كيف يمكن للسياسات الفيدرالية أن تدعم بشكل أكثر فعالية جهود المواطنين في امتلاك منازل. وفقاً للمعتقدات الإسلامية، يُنظر إلى الفائدة على القروض باعتبارها ربا، وهو ما يُحرم شرعاً. ليس الإسلام وحده الذي يقف في هذا الموقف ضد الربا، بل تشاركه في ذلك ديانات أخرى مثل اليهودية والمسيحية.
القروض العقارية التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية والتي تجتنب الفائدة التقليدية، بدأت بالفعل بعض المؤسسات المالية في كندا بتقديمها، على الرغم من أن البنوك الكبرى لم تتبنّ هذا النوع من القروض حتى الآن. وقد صرّحت نائبة رئيس الوزراء ووزيرة المالية، كريستيا فريلاند، بأن الميزانية المخصصة للإسكان التي أُعلنت مؤخراً تضمن عجزاً يقدر بـ 39.8 مليار دولار للسنة المالية 2024-2025 وتشمل إنفاقاً جديداً يقدر بـ 53 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
قروض الحلال تعتبر كبديل يتوافق مع المبادئ الإسلامية، والتي تحظى بتقدير متزايد بين الجمهور الكندي المسلم وغير المسلم على حد سواء. هذه القروض لا تقتصر على فئة معينة بل تُعرض على جميع الكنديين دون استثناء، مما يعكس التنوع والشمولية التي تتسم بها المجتمعات الكندية.
مع ازدياد الطلب على منتجات التمويل البديلة مثل القروض الحلال، تعمل الحكومة الفيدرالية الكندية على تعزيز فرص الحصول على هذه المنتجات لتسهيل مشاركة أكبر للمواطنين الكنديين في سوق الإسكان. وتسعى هذه الجهود إلى دعم احتياجات جميع الكنديين الراغبين في تملك المنازل وتوفير الحماية الملائمة للمستهلكين، مما يبرز كندا كسوق نابضة بالحياة لمنتجات التمويل البديلة والمتنوعة.
