في خطوة لم تشهدها كندا من قبل، أعلن وزير الهجرة الكندي مارك ميلر يوم الخميس, 21 مارس, عن خطط الحكومة الفيدرالية لتقليص أعداد المقيمين المؤقتين في البلاد، في مسعى لمعالجة الضغوطات المتزايدة على السكن والخدمات الأساسية نتيجة الزيادة القياسية في أعداد المهاجرين. تأتي هذه الخطوة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها كندا، بما في ذلك ارتفاع تكاليف المعيشة وصعوبات في الحصول على السكن.
تخطط كندا لخفض نسبة أصحاب تأشيرات الإقامة المؤقتة من 6.2% من السكان إلى 5% خلال السنوات الثلاث المقبلة، في إطار مبادرة تهدف إلى إحداث توازن بين احتياجات سوق العمل وضمان استدامة الخدمات العامة. هذا التوجه يعكس تغيرًا في سياسة الهجرة الكندية التي اعتمدت بشكل كبير على العمالة المؤقتة لدعم النمو الاقتصادي وملء الفجوات في سوق العمل، ولكنه أيضًا أثار تحديات لا سيما في مجالات السكن والخدمات الصحية والتعليمية. ستُحدد الأهداف الأولية في شهر سبتمبر, 2024.
تهدف الخطة إلى إعادة تقييم البرامج القائمة التي تسمح بإدخال الزائرون لأجل العمل أو الدراسة بشكل مؤقت وتحسينها لتتوافق بشكل أفضل مع احتياجات سوق العمل، وكذلك الحد من الإساءة في النظام. وفي هذا الإطار، سيعقد ميلر اجتماعًا مع نظرائه من الأقاليم والمقاطعات في مايو لمناقشة كيفية تحديد الأعداد المستهدفة.
إن تركيز كندا على تقليص أعداد المهاجرون المؤقتون يعكس وعيًا متزايدًا بضرورة البحث عن حلول متوازنة تلبي الاحتياجات الاقتصادية مع الحفاظ على جودة الحياة وتوفير الخدمات لجميع سكان كندا. يمكن لهذا النهج أن يوفر دروسًا قيمة للجالية العربية في كندا وغيرها من المجتمعات حول كيفية التعامل مع التحديات المتعلقة بالهجرة والتكامل في المجتمعات المضيفة.
مع التركيز على تقليص الاعتماد على العمالة المؤقتة، تواجه كندا تحديًا كبيرًا في الحفاظ على نظام الهجرة الذي يلبي احتياجات الاقتصاد مع ضمان الاندماج الفعّال للمهاجرين. إن الجهود المبذولة لإعادة توجيه سياسات الهجرة تعد خطوة إيجابية نحو بناء مجتمع أكثر توازنًا واستدامة، وهو ما يجب أن تأخذه الجاليات العربية في كندا في الاعتبار عند التخطيط لمستقبلهم في هذا البلد.
