في تقريره السنوي حول استقرار النظام المالي، أشار بنك كندا إلى تحديات متزايدة تواجه مالكي العقارات الذين على وشك تجديد قروضهم العقارية خلال السنوات القادمة، حيث من المتوقع أن ترتفع الدفعات الشهرية لأصحاب الرهون العقارية بمعدلات ثابتة بنسب تفوق 60 في المئة بحلول العام 2026. هذه الزيادة المرتقبة تأتي في ظل سياق يتسم بارتفاع معدلات الفائدة الذي بدأ البنك المركزي في تطبيقه بقوة منذ مارس 2022.
على الرغم من الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة، لا يزال العديد من أصحاب المنازل قادرين على التعامل مع هذه الزيادات، حيث تظل معدلات التخلف عن السداد أقل من 0.5 في المئة على مستوى البلاد. ومع ذلك، يحذر البنك من أن القدرة على خدمة الديون أصبحت واحدة من أهم المخاطر التي تهدد استقرار النظام المالي الكندي.
في ظل هذه الظروف، يتمتع مالكو العقارات الذين جددوا رهونهم العقارية بنمو في الدخل وتوفير في النفقات مما ساعدهم على تحمل هذه الأعباء. لكن هذا الوضع قد يتغير إذا ما ارتفعت معدلات البطالة وبدأ أصحاب المنازل في فقدان وظائفهم، مما يزيد من الضغوطات المالية، خاصة على المستأجرين الذين بدأوا يعتمدون بشكل متزايد على الائتمان ويتخلفون عن سداد قروض السيارات وبطاقات الائتمان.
يُظهر التقرير أن قطاع العقارات التجارية يواجه ضغوطاً، حيث ارتفعت معدلات الشغور في المكاتب في المدن الكبرى، ومن ضمنها تورونتو، العاصمة المالية للبلاد. كما يعاني البنوك الصغيرة والمتوسطة من تعرض عالي لقروض التطوير العقاري والرهون العقارية التجارية.
من جانب آخر، لاحظ التقرير تزايد القلق حيال استخدام المؤسسات المالية مثل صناديق التحوط وصناديق التقاعد للرافعة المالية بشكل كبير خلال العام الماضي، مما يجعلها عرضة لتقلبات أسعار السندات، وهو ما قد يؤدي إلى تصحيح في أسواق المال إذا تغيرت التوقعات بشأن مسار أسعار الفائدة.
على الرغم من التحديات المذكورة، يشير التقرير إلى أن البنوك الكبيرة في كندا في وضع جيد نسبياً للتعامل مع الخسائر المحتملة، وذلك بفضل الزيادة في احتياطيات خسائر القروض. كما أن مكتب مراقبة المؤسسات المالية الكندية قد دفع البنوك لزيادة رؤوس أموالها ووسائل السيولة لديها، مما يعزز قدرتها على الصمود في وجه التحديات الراهنة والمستقبلية.
