في ظل توقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، تتجه أنظار الشعب الكندي والمراقبين الاقتصاديين عمومًا نحو موعد إعلان بنك كندا المرتقب يوم الأربعاء، 6 مارس 2024، حول السياسة النقدية ومستقبل أسعار الفائدة. يأتي هذا الإعلان في وقت تلقي فيه الظروف الاقتصادية المتقلبة بظلالها على القرارات الاقتصادية، مع توقعات بأن يتبنى البنك موقفًا يميل إلى الحذر والصبر.
يُعقد هذا اللقاء في ظل ترقب لتأثيرات قرارات البنك الفدرالي على الاقتصاد الكندي، الذي شهد تباطؤًا في النمو، بما يتماشى إلى حد كبير مع توقعات البنك المركزي. وقد سجل الاقتصاد الكندي نموًا بنسبة 1% على أساس سنوي في الربع الأخير من العام، متجاوزًا التوقعات الاقتصادية، ولكن هذا النمو يخفي وراءه واقعًا اقتصاديًا أكثر ضعفًا، مدفوعًا بشكل أساسي بعوامل عالمية مثل زيادة الإنفاق في الولايات المتحدة التي عززت الصادرات الكندية.
يأتي تباطؤ النمو الاقتصادي في وقت تشهد فيه كندا زيادة كبيرة في عدد سكانها، ما يضع مزيدًا من الضغوط على الاقتصاد، خاصة في ظل تراجع الإنفاق المحلي. الجدير بالذكر أن البنك المركزي الكندي قد قام برفع معدلات الفائدة بشكل متتالي في الفترة الأخيرة، مما أدى إلى تراجع الإنفاق الاستهلاكي بسبب الزيادة في تكاليف الاقتراض، سواء كان ذلك على المستوى الفردي أو للشركات، والتي بدأت تشعر بالضغط نتيجة لذلك.
وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية، يظل سوق العمل نقطة مضيئة نسبيًا، حيث سجلت كندا معدل بطالة بلغ 5.7% في يناير، محافظًا على مستويات ما قبل الجائحة، مع نمو الأجور السنوي فوق 5%. ومع ذلك، تشير البيانات إلى أن هناك تباطؤًا أكثر وضوحًا في سوق العمل، ما يستدعي مزيدًا من الانتباه. كما شهد معدل التضخم انخفاضًا ملحوظًا ليصل إلى 2.9%، معودًا بذلك إلى نطاق هدف البنك المركزي الكندي الذي يتراوح بين 1% إلى 3%. هذا الانخفاض يعد خطوة مهمة نحو استقرار الاقتصاد ويعكس نجاح الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي في مواجهة التضخم والحفاظ على قوة القدرة الشرائية للمواطنين.
من المتوقع أن يركز الإعلان على تقييم أحدث البيانات حول الناتج المحلي الإجمالي وتأثيرها على مسار أسعار الفائدة، مع إلقاء الضوء على التضخم وتوقعاته المستقبلية. يُعد تحليل البنك المركزي للمؤشرات الأساسية للتضخم، وما تعكسه عن مستويات الأسعار، أمرًا حيويًا لفهم اتجاهات السياسة النقدية المستقبلية.
تشكل هذه القرارات أهمية كبيرة في كندا، حيث تلعب أسعار سعر الفائدة دورًا كبيرًا في تحديد مسار الاقتصاد الكندي و خاصة أسعار المنازل، وبالتالي تأثيرها على حياة الأفراد والمجتمعات. إن فهم هذه التغييرات وتأثيراتها يعزز من قدرة الجالية على التخطيط والاستعداد للمستقبل بشكل أفضل.
