من المنتظر اليوم 6 مارس, في تمام الساعة 09:45 بتوقيت تورونتو, سيعلن بنك كندا الفدرالي الكندي عن قراره بشأن أسعار الفائدة، حيث تتجه التوقعات إلى استمرارية ثبات النسبة عند 5%، رغم المؤشرات التي تلوح في الأفق بخصوص تباطؤ وتيرة التضخم. يأتي هذا في وقت سجلت فيه نسبة التضخم في كندا تراجعاً إلى 2.9% خلال يناير، مما يعكس تخفيف الضغوط السعرية على مختلف قطاعات الاقتصاد.
لطالما أكد البنك المركزي الكندي على ضرورة رؤية انخفاض مستدام في معدلات التضخم قبل أن يبدأ في اتخاذ خطوات نحو خفض أسعار الفائدة، مما يشير إلى استراتيجية متحفظة تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي قبل كل شيء. يتوقع الخبراء أن يبدأ البنك في خفض أسعار الفائدة حول منتصف العام، في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي الذي من شأنه أن يخفف من وتيرة نمو الأسعار.
التباطؤ الاقتصادي في كندا، الذي يتوقع الكثيرون أن يمهد الطريق أمام خفض أسعار الفائدة، يشكل نقطة محورية في توجهات السياسة النقدية للبلاد. هذا التوجه يأتي في إطار جهود موازنة دقيقة بين الحاجة إلى دعم النمو الاقتصادي وبين ضمان استقرار الأسعار والحفاظ على معدلات تضخم معتدلة.
في ضوء هذه التوقعات، يبقى السؤال المطروح: هل سيؤدي التباطؤ الملحوظ في وتيرة التضخم إلى تغيير مسار السياسة النقدية في كندا قريباً؟ يظل الجواب معلقاً على قرارات البنك المركزي الكندي وتحليله للوضع الاقتصادي الراهن، الذي سيكون له تأثير مباشر على الاقتصاد الكندي وعلى معيشة الجالية العربية في كندا.
