أعلنت جامعة تورونتو، يوم الاثنين، عن اتخاذها خطوات قانونية لإزالة مخيم الاحتجاجات المؤيد للفلسطينيين الذي تم إنشاؤه في حرمها وسط المدينة.
وأوضح بيان صادر عن رئيس الجامعة، ميريك جيرتلر، صباح الاثنين، أن الجامعة تسعى لاستصدار أمر قضائي وتطلب عقد جلسة محكمة عاجلة لمناقشة القضية. وأضاف البيان أن الجامعة، بالإضافة إلى هذه الخطوات القانونية لإعادة دائرة كينغز كوليدج إلى المجتمع الجامعي، تستمر في الحوار مع الطلاب الذين يمثلون المحتجين في المخيم.
وأشار البيان إلى أن الجامعة عقدت اجتماعًا طويلًا ومثمرًا يوم الأحد، وتواصل الاجتماعات أملاً في التوصل إلى اتفاق ينهي هذا المخيم غير المرخص.
وكانت إدارة الجامعة قد أصدرت إشعارًا بالتعدي يوم الجمعة، طالبت فيه المتظاهرين بإزالة المخيم بحلول الساعة الثامنة صباحًا يوم الاثنين. ومع عدم الامتثال، أعلنت الإدارة يوم الأحد عن نيتها التوجه إلى القضاء لاستصدار أمر قضائي إذا لم يغادر المتظاهرون الموقع.
المحتجون، الذين نصبوا خيامهم في الحرم الجامعي منذ أسابيع، ظلوا في موقعهم صباح الاثنين، وانضم إليهم عدد من أعضاء هيئة التدريس ومجموعات العمل في مسيرة بالقرب من قاعة التجمعات.
وفيما كانوا يحملون الأعلام ويتجمعون تحت المظلات وسط المطر الذي زاد حدته، تحدثت سارة راسيخ، إحدى المتحدثات باسم الاحتجاج، مشيرة إلى أن المتظاهرين حاولوا لعدة أشهر التواصل مع الجامعة لطرح مطالبهم، لكن الجامعة لم تستجب إلا بعد إقامة المخيم.
وقالت راسيخ، يوم الاثنين، إن السبب في ذلك يعود إلى أن قوة الشعب تشكل تهديدًا لهم، وتهدد شرعية هذه المؤسسة. وأضافت أن جامعة تورونتو تواصل اقتراح تشكيل لجان، بينما يريد المحتجون التزامات فعلية تشمل سحب الاستثمارات والكشف عن تفاصيل الاستثمارات العامة الآن.
كما صرحت راسيخ يوم الأحد أن المجموعة لديها فريق قانوني مستعد للرد على أي طلب قضائي للإخلاء، وأشارت إلى أن دعوة الإدارة لتدخل الشرطة يتناقض مع رغبتهم في إنهاء الأمور بسلام.
وفي اجتماعهم مع مسؤولي الجامعة يوم الأحد، قدم المحتجون عرضًا مضادًا، يطالب بالكشف عن الاستثمارات العامة في الشركات التي تحقق أرباحًا من العمليات الإسرائيلية في غزة، وتشكيل مجموعة عمل مشتركة للنظر في الاستثمارات الخاصة، بالإضافة إلى قطع العلاقات مع مؤسستين أكاديميتين إسرائيليتين محددتين.
في سياق مشابه، شهدت جامعة ماكجيل في مونتريال تدخل الشرطة لإزالة خيام المحتجين المؤيدين لفلسطين من حرم الجامعة. وجاء هذا التدخل بعد أن تجاهل المتظاهرون إشعارات الإخلاء التي أصدرتها إدارة الجامعة، مما أدى إلى تصاعد التوتر بين الطرفين. وأكدت إدارة الجامعة أنها تسعى للحفاظ على الأمن والنظام في الحرم الجامعي، في حين يرى المحتجون أن تواجدهم هو وسيلة للتعبير عن مطالبهم المشروعة المتعلقة بسحب الاستثمارات من الشركات التي تدعم العمليات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
تحديث
شهدت جامعة تورنتو تحركًا لافتًا من قبل أكثر من 60 عضو هيئة تدريس، حيث أعلنوا دعمهم للمحتجين المؤيدين لفلسطين بعد تهديدات من الإدارة باتخاذ إجراءات تأديبية ضد المشاركين في الاحتجاجات. يأتي هذا التهديد بعد إقامة الطلاب لمعسكر احتجاجي أمام مبنى الإدارة منذ الثاني من مايو، مطالبين بالكشف عن استثمارات الجامعة وقطع العلاقات مع الشركات والجامعات الإسرائيلية التي تعمل في الأراضي المحتلة.
أوضح الأساتذة المحتجون خلال مؤتمر صحفي أمام مبنى سيمكو هول أنهم سيقفون بجانب الطلاب في حال تم استدعاء الشرطة لإخلاء المعسكر. وأكدت البروفيسور ديب كوين، عضو شبكة هيئة التدريس اليهودية، أن عدد الأساتذة المشاركين في المعسكر قد تجاوز 200، وهو رقم ازداد بعد تهديد الجامعة بإجراءات غير مسبوقة.
وأشارت كوين إلى أن إشعار التعدي الذي وزعته الجامعة ينص على إمكانية معاقبة الطلاب بالفصل أو التوصية بالطرد، بالإضافة إلى تهديد أعضاء الهيئة التدريسية والموظفين بالفصل من العمل.
بدوره، وصف ستيف إيستربروك، مدير كلية البيئة، تهديدات الإدارة بأنها “غير معقولة”، مستنكرًا فكرة استدعاء الشرطة لطرد الطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية من الحرم الجامعي.
وفي رد على هذه التطورات، وصفت جامعة تورنتو المجموعة المحتجة بأنها تمثل أقلية صغيرة من أعضاء الهيئة التدريسية. وذكرت الإدارة في إشعارها للمحكمة العليا أن أعضاء المجتمع الجامعي أبدوا مخاوفهم بشأن صحتهم وسلامتهم نتيجة للاحتجاجات، مؤكدة أن المعسكر يحد من حرية التعبير والتجمع في الحرم الجامعي.
من جانبها، أكدت إيرين ماكي، إحدى منظمي الاحتجاج، أن المفاوضات مع الجامعة لا تزال جارية، مشيرة إلى أن الرئيس ميرك غيرتلر لم يشارك شخصيًا في المفاوضات حتى الآن، وأن الطرفين لا يزالان متباعدين بشأن مسألة سحب الاستثمارات.
