في خطوة جديدة تهدف إلى تنظيم البرامج الدراسية للطلاب الدوليين في كندا، أعلن وزير الهجرة الكندي مارك ميلر يوم الإثنين 29 ابريل عن تعديل الحد الأقصى لساعات العمل للطلاب الدوليين خارج الحرم الجامعي، حيث سيُسمح لهم بالعمل لمدة تصل إلى 24 ساعة أسبوعيًا ابتداءً من شهر سبتمبر. تأتي هذه التغييرات في أعقاب إلغاء القيود المؤقتة التي كانت تسمح بالعمل لمدة تزيد عن 20 ساعة أسبوعيًا والتي فُرضت خلال جائحة كوفيد-19 لمواجهة نقص العمالة. يأتي هذا القرار بالتزامن مع الوضع الاقتصادي الذي يعكسه ارتفاع معدل البطالة في البلاد، رغم إضافة 41 ألف وظيفة جديدة مؤخرًا.
أشار ميلر إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود لمواكبة السياسات الدولية وضمان عدم تحول تأشيرات الدراسة إلى تأشيرات عمل غير رسمية، مؤكدًا على أن الهدف الأساسي من برنامج الطلاب الدوليين يجب أن يظل الدراسة وليس العمل. كما نوه إلى أن تحديد الحد الأقصى لساعات العمل بـ24 ساعة أسبوعيًا يعد معقولاً، إذ يتيح للطلاب العمل لثلاث ورديات كاملة مدة كل منها ثماني ساعات في الأسبوع.
وفي ذات السياق، تظهر البيانات الداخلية من وزارة الهجرة أن أكثر من 80% من الطلاب الدوليين يعملون حاليًا أكثر من 20 ساعة في الأسبوع، مما يعكس الحاجة الفعلية للطلاب للعمل لتغطية تكاليف دراستهم. وبالرغم من التحذيرات التي أطلقها بعض النقاد من أن السماح بالعمل لوقت كامل قد يشوه هدف تصريح الدراسة، إلا أن الحكومة تسعى لإيجاد توازن بين تمكين الطلاب من تغطية تكاليفهم والحفاظ على جودة تعليمهم.
سيعود الحد الأقصى لساعات العمل إلى 20 ساعة أسبوعيًا حتى شهر سبتمبر، حين يتم تنفيذ التغيير بشكل دائم ليصبح 24 ساعة. من الجدير بالذكر أنه لا توجد قيود على عدد ساعات العمل التي يمكن للطلاب الدوليين العمل بها خلال فترات عدم الانخراط في الفصول الدراسية، مثل العطلات الصيفية.
تشير هذه الخطوات إلى جهود الحكومة الكندية لموازنة بين الاحتياجات العملية للطلاب الدوليين والحفاظ على الغرض الأكاديمي لوجودهم في البلاد، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه البرامج الدراسية الدولية. علماً ان معدل البطالة ارتفع في كندا رغم إضافة 41 ألف وظيفة جديدة.
