في بداية شهر أبريل، سيشهد العاملين في القطاعات الخاضعة للتنظيم الفدرالي زيادة في الحد الأدنى للأجور، وهو تعديل يأتي في ظل مساعي الحكومة لمواجهة تداعيات التضخم على القوى العاملة. سيرتفع الحد الأدنى للأجور من 16.65 دولار كندي إلى 17.30 دولار كندي للساعة الواحدة، في خطوة تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للعاملين في قطاعات تشمل النقل الجوي والبري والبحري والسكك الحديدية الدولية وبين المقاطعات، بالإضافة إلى البنوك، خدمات البريد، والاتصالات.
تعد هذه الزيادة جزءًا من سياسة الحكومة الليبرالية التي أقرت في عام 2021 بتحديد الحد الأدنى للأجور عند 15 دولار كندي للساعة، مع تحديث سنوي يتناسب مع معدل التضخم السنوي للعام السابق، والذي كان 3.9% لعام 2023. هذا التعديل يأتي كمحاولة لتخفيف وطأة التضخم على العاملين في هذه القطاعات، وخصوصاً الشباب والمتدربين الذين يخضعون لنفس الحد الأدنى للأجور.
من الجدير بالذكر أن العمال الذين يقيمون في مقاطعة أو إقليم حيث يكون الحد الأدنى للأجور أعلى من الحد الفدرالي، يستحقون الحصول على الأجر الأعلى. اليوكون هو الإقليم الوحيد الذي سيكون فيه الحد الأدنى للأجور أعلى من الحد الفدرالي، حيث سيرتفع الحد الأدنى للأجور هناك من 16.77 دولار إلى 17.59 دولار في الأول من أبريل.
رغم هذه الزيادات، يظل العمال الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور، خاصة في أونتاريو، يكافحون لتحقيق مستوى معيشة لائق. وفقًا لتقرير شبكة الأجور المعيشية في أونتاريو لشهر نوفمبر 2023، يحتاج الأفراد في المنطقة الأقل تكلفة في الإقليم (جنوب غرب) إلى كسب 18.65 دولار للساعة لتغطية النفقات الأساسية، بينما يحتاج الأفراد في المنطقة الأغلى (GTA) إلى 25.05 دولار للساعة.
أوضح كريج بيكثورن، المتحدث باسم شبكة الأجر المعيشي في أونتاريو، أن الحد الأدنى للأجور يُحدد سياسيًا عبر التشريعات، وقد يتأثر بالتضخم، مشيرًا إلى أن شبكته ومنظمات غير ربحية أخرى في كندا تقوم بحساب معدلات الأجر المعيشي المحلية سنويًا بناءً على تكاليف السلع والخدمات الحالية.
في السياق التاريخي، تم تطبيق سياسات الحد الأدنى للأجور في كندا في البداية لحماية النساء والأطفال من الاستغلال، ولاحظ بيكثورن أن الحد الأدنى للأجور لم يواكب التغيرات الزمنية، مشددًا على أن الغالبية العظمى من العاملين بالحد الأدنى للأجور الآن هم أشخاص فوق سن العشرين يعولون أسرًا ولديهم فواتير يجب دفعها.
وبالنسبة للسؤال حول ما إذا كانت زيادات الحد الأدنى للأجور المقبلة ستكون كافية، يقول بيكثورن ببساطة إن الإجابة هي لا، خاصة عند الأخذ بعين الاعتبار التضخم الذي يستهلك فعليًا أي زيادات في الأجور، مما يجعل العاملين يحصلون على أجور حقيقية أقل.
من الضروري أن تأخذ الحكومات وأرباب العمل خطوات جادة نحو تحقيق أجور معيشية تكفل للعاملين القدرة على تغطية احتياجاتهم الأساسية والمشاركة بفعالية في المجتمع، إذ يشدد الخبراء على أهمية تقدير قيمة العمل وضمان حياة كريمة لكل من يسهم بجهده في بناء المجتمع.
