بناءً على تقرير صادر عن بنك RBC، تشهد كندا تحديات غير مسبوقة في سوق الإيجار، حيث تراجعت نسب الشواغر إلى أدنى مستوياتها منذ 35 عامًا، مما يدفع الأسعار للارتفاع بشكل قياسي.
في تطور ملحوظ وغير مسبوق منذ 35 عامًا، يواجه سوق الإيجار في كندا تحديات كبيرة، حيث انخفضت نسب الشواغر إلى أدنى مستوياتها، لتسجل 1.5% فقط، ما يشير إلى ضغوط كبيرة تواجه المستأجرين وتزيد من صعوبات الحصول على سكن بأسعار معقولة. هذا الانخفاض في نسب الشواغر جاء نتيجة لعدة عوامل منها فقدان القدرة على تملك المنازل ونمو السكان بمعدلات قياسية، مما أدى إلى زيادة الطلب على الوحدات السكنية المعدة للإيجار.
خلال عام 2023، شهدت أسعار إيجار الوحدات السكنية زيادة قياسية بلغت 8% للشقق المكونة من غرفتي نوم، متجاوزة بذلك معدلات التضخم ونمو الأجور. كما أن النمو في مخزون الإيجارات شهد تباطؤًا ملحوظًا، حيث لم يزد سوى بنسبة 1.7%، وهو أبطأ معدل نمو خلال الأربع سنوات الماضية.
الوضع في المدن الكبرى كإدمونتون وكالجاري كان الأكثر حدة، حيث سجلت هذه المناطق انخفاضات حادة في نسب الشواغر، مدفوعةً بشكل جزئي بالتدفق الكبير للمهاجرين بين المقاطعات. وباتت كالجاري تنافس تورونتو على لقب ثاني أكثر أسواق الإيجار ت tightness في البلاد. أما فانكوفر، فقد استمرت نسبة الشواغر فيها دون الـ1%، مما يجعلها السوق الأكثر ت tightness والأغلى في كندا.
بالنظر إلى نمو الإيجارات، فقد شهدنا زيادة تتجاوز ضعف المعدل الطويل الأمد، حيث ارتفع متوسط إيجار وحدة سكنية مكونة من غرفتي نوم بنسبة 8% خلال 12 شهرًا حتى أكتوبر 2023. وفي بعض المناطق كتورونتو وأونتاريو، تجاوزت نسب الزيادة في الإيجارات على الوحدات التي تشهد تغيير المستأجرين 40%.
التحديات التي تواجه صناعة البناء وتطوير العقارات، مثل ارتفاع تكاليف البناء وأسعار الفائدة، إلى جانب التحديات التنظيمية ونقص العمالة، أدت إلى إعاقة المشاريع السكنية المطلوبة بشدة، وأسفرت عن نمو متواضع في مخزون الإيجارات بنسبة 1.7% فقط في عام 2023.
على الرغم من التدابير السياسية التي اتخذتها الحكومة، مثل إعفاءات ضريبة السلع والخدمات على الإسكان الإيجاري، يظل هناك حاجة ملحة لمزيد من الإجراءات السياسية لتشجيع المطورين على بدء مشاريع بناء جديدة في هذا البيئة الصعبة. ومع استمرار ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية، تبرز الحاجة الماسة إلى تعزيز جانب العرض في السوق لتحقيق التوازن المطلوب.
من الجدير بالذكر أن سياسات سعر الفائدة في كندا تلعب دورًا محوريًا في تشكيل الأوضاع الراهنة بسوق الإيجارات. إذ تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة بشكل مباشر على تكاليف القروض العقارية، مما يجعل تملك المنازل أكثر صعوبة للعديد من الأفراد والأسر. هذا الوضع يدفع المزيد من الناس نحو السوق الإيجاري، مما يزيد الطلب على الوحدات السكنية المعدة للإيجار ويساهم في ارتفاع الأسعار.
على الجانب الآخر، تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة أيضًا على قطاع البناء والتطوير العقاري. فارتفاع تكلفة الاقتراض يجعل من الصعب على المطورين تمويل مشاريع البناء الجديدة، مما يؤدي إلى تباطؤ في زيادة مخزون الوحدات الإيجارية الجديدة. هذا التباطؤ في النمو يزيد من الضغوط على السوق الإيجاري ويساهم في استمرار نقص العرض مقابل الطلب المتزايد.
في هذا السياق، تبدو الحاجة ملحة لتدخل سياسي يستهدف تخفيض أسعار الفائدة أو تقديم حوافز أخرى لتحفيز البناء والتطوير العقاري. من شأن ذلك أن يساعد على تخفيف الضغط على سوق الإيجارات بزيادة العرض وجعل تملك المنازل أكثر قابلية للوصول، مما يساعد في النهاية على تحقيق توازن أفضل في السوق العقاري الكندي.
