في ظل الاختلافات القائمة بين سياسات الفائدة الكندية والأمريكية، شدد تيف ماكلم، محافظ البنك المركزي الكندي، على أنه على الرغم من عدم الحاجة إلى تطابق أسعار الفائدة في كندا مع نظيرتها في الولايات المتحدة أو العالم، فإنه يجب ألا تختلف كثيرًا عنها. جاء هذا التأكيد خلال شهادته أمام لجنة المالية بمجلس العموم الكندي، موضحًا أن هذا الفارق يجب أن يظل ضمن حدود معقولة لتجنب تأثيرات سلبية كبيرة على الاقتصاد الكندي.
يأتي هذا البيان في وقت يتوقع فيه الكثيرون أن يبدأ البنك المركزي الكندي في خفض معدل الفائدة الأساسي خلال الأشهر القادمة، بينما من المتوقع أن يستغرق الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وقتًا أطول لاتخاذ خطوة مماثلة. يرتكز الاقتصاد الكندي حاليًا على سعر فائدة أساسي يبلغ 5%، مقارنة بنطاق هدف الفيدرالي الأمريكي الذي يتراوح بين 5.25 و5.5%.
أوضح دوغلاس بورتر، الاقتصادي الرئيسي في بنك مونتريال، أن عدم تماثل الفوائد قد يؤدي إلى انخفاض قيمة الدولار الكندي مقابل الدولار الأمريكي، مما يزيد تكلفة الواردات من الولايات المتحدة ويخل بالتجارة الثنائية إذا حدثت تقلبات كبيرة في العملة. كما أكد على ضرورة الحذر من تفاعلات السوق الأجنبية التي قد تؤدي إلى تدهور إضافي في قيمة الدولار الكندي.
من ناحية أخرى، احتفظ الاحتياطي الفيدرالي بأسعار الفائدة دون تغيير، مشيرًا إلى عدم التخفيض إلا بعد التأكد من تراجع معدل التضخم السنوي نحو الهدف المنشود البالغ 2%. وفي كندا، هناك تقدم ملحوظ في مجال التضخم، حيث انخفضت معدلات التضخم الأساسية خلال الأشهر القليلة الماضية، وكان معدل التضخم السنوي في مارس 2.9%، مقارنة بـ 3.5% في الولايات المتحدة.
مع التقدم الذي تشهده كندا في مواجهة التضخم، يرى ماكلم أن البنك المركزي الكندي قد يبدأ قريبًا في خفض أسعار الفائدة، لكنه يرغب في رؤية هذه الاتجاهات تستمر لفترة أطول. ويعتقد بورتر أن لدى البنك المركزي الكندي المجال لتخفيض الفائدة قبل الفيدرالي الأمريكي، ربما حتى مرتين، طالما كانت التوقعات تشير إلى أن الخطوة التالية للفيدرالي ستكون أيضًا تخفيضًا.
