قرر بنك كندا خفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 3.75%، في خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد الكندي وتحقيق استقرار الأسعار. جاء هذا التخفيض في إطار جهود البنك لمواصلة سياسة تطبيع الميزانية العامة، مع إبقاء سعر الإيداع عند 3.75% وسعر الفائدة على القروض عند 4%.
من الناحية العالمية، من المتوقع أن يستمر نمو الاقتصاد بمعدل حوالي 3% خلال العامين المقبلين، مع تحسن ملحوظ في النمو الاقتصادي للولايات المتحدة مقارنة بالتوقعات السابقة، في حين تبقى التوقعات بشأن الصين منخفضة. كما يُتوقع أن يشهد اقتصاد منطقة اليورو تعافياً طفيفاً العام المقبل بعد فترة من النمو البطيء. التضخم في الاقتصادات المتقدمة انخفض إلى مستويات قريبة من أهداف البنوك المركزية في الأشهر الأخيرة، مدعوماً بتراجع أسعار النفط العالمية بحوالي 10 دولارات مقارنة بتوقعات تقرير السياسة النقدية لشهر يوليو.
في كندا، نما الاقتصاد بنسبة 2% خلال النصف الأول من العام، مع توقعات بنمو 1.75% في النصف الثاني. رغم استمرار ارتفاع الاستهلاك، إلا أنه يشهد تراجعاً على مستوى الفرد. من ناحية أخرى، دعمت صادرات كندا افتتاح خط أنابيب توسعة ترانس ماونتن. لكن سوق العمل لا يزال يعاني من ضعف، حيث بلغ معدل البطالة 6.5% في سبتمبر، مدفوعاً بزيادة عدد السكان التي وسعت قوة العمل، بينما كان التوظيف ضعيفاً نسبياً، وهو ما أثر بشكل خاص على فئة الشباب والمهاجرين الجدد. كما يلاحظ أن نمو الأجور لا يزال مرتفعاً مقارنة بمعدلات إنتاجية العمل، ما يشير إلى أن الاقتصاد لا يزال في حالة فائض في العرض.
تتوقع التنبؤات أن يتعافى النمو الاقتصادي تدريجياً خلال السنوات القادمة، بفضل انخفاض أسعار الفائدة الذي سيدعم الإنفاق الاستهلاكي على مستوى الفرد. كما يتوقع أن ينمو الاستثمار في القطاع السكني نتيجة الطلب القوي على المنازل وارتفاع الإنفاق على التجديدات. كذلك، من المتوقع أن تتحسن الاستثمارات التجارية بفضل انتعاش الطلب، بينما تظل الصادرات قوية مدفوعة بالطلب المتزايد من الولايات المتحدة.
بحسب توقعات بنك كندا، يُتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.2% في 2024، ثم 2.1% في 2025 و2.3% في 2026. مع تحسن الاقتصاد، يُفترض أن يتلاشى الفائض في العرض تدريجياً.
على صعيد التضخم، شهدت كندا انخفاضًا ملحوظًا في معدل التضخم، حيث تراجع من 2.7% في يونيو إلى 1.6% في سبتمبر. رغم استمرار ارتفاع تكاليف السكن، إلا أنها بدأت في التراجع تدريجياً. كما ساهم انخفاض أسعار النفط في تخفيض تكاليف الوقود، مما أدى إلى تراجع أسعار العديد من السلع والخدمات. حالياً، تشير المقاييس الأساسية للتضخم المعتمدة من البنك إلى أن التضخم تحت 2.5%.
يتوقع البنك أن يستقر التضخم حول هدف 2% في المستقبل القريب، حيث تتوازن الضغوط التضخمية المتبقية مع تراجع الفائض في العرض الاقتصادي. مع استقرار الأسعار، قرر مجلس إدارة البنك خفض سعر الفائدة لدعم النمو والحفاظ على استقرار التضخم بين 1% و3%. وفي حال تطور الاقتصاد بما يتماشى مع التوقعات، قد يتم خفض الفائدة أكثر، مع متابعة المعلومات الجديدة في كل اجتماع لتحديد الاتجاه الأنسب.
