في تطور ملفت بالعاصمة الكندية أوتاوا، وجد كريستيان فيرث، الشريك المؤسس لشركة استشارات تكنولوجية والمتعاقد في مشروع ArriveCan، نفسه تحت ضغط تحقيق مزدوج يشمل الشرطة الفيدرالية الكندية والبرلمان الكندي. فيرث الذي أصبح رمزًا للجدل المحيط بتطبيق ArriveCan، واجه تفتيشًا لممتلكاته بناءً على أمر قضائي يتعلق بمزاعم فواتير مزورة وتزوير في السير الذاتية، بينما تلقى في الوقت ذاته توبيخًا استثنائيًا داخل قاعة البرلمان.
تحت أعين المشرعين وبالزي الرسمي، وقف فيرث خلف القضبان النحاسية الطويلة عند مدخل قاعة البرلمان، حيث استمع إلى توبيخ الرئيس جريج فيرغس الذي أعرب عن استياء البرلمان من رفض فيرث الإجابة على بعض الأسئلة المتعلقة بدوره في فضيحة ArriveCan. وقد دامت شهادته حوالي ساعتين، حيث أكد خلالها تنفيذ الشرطة أمر التفتيش في منزله بأونتاريو.
خلال جلسة الاستماع، أدلى فيرث بإجابات مقتضبة حول التفاصيل التقنية واللقاءات التي تمت مع المسؤولين الحكوميين قبل وأثناء تنفيذ العقود الحكومية، مما أثار إحباط بعض أعضاء البرلمان. وقد وصل الأمر إلى حد السخرية من قبل النواب عندما أشار إلى أن عمله في تطوير التطبيق كان “في الوقت المحدد وضمن الميزانية”، على الرغم من تقرير المدقق العام الذي أشار إلى تضخم تكاليف المشروع من 80 ألف دولار إلى ما يقارب 60 مليون دولار.
الجدير بالذكر أن هذه الإجراءات البرلمانية الاستثنائية تحدث للمرة الثانية فقط في تاريخ البرلمان الكندي حيث تم استدعاء شخص من خارج الهيئة البرلمانية إلى القضبان النحاسية، وهو ما حدث قبل أكثر من قرن مع رئيس شركة Diamond Light and Heating.
في خضم هذه الفضائح، أكد فيرث نفيه لأي مخالفات وأشار إلى التزامه بجميع الالتزامات التعاقدية مع الحكومة. وعلى الرغم من تأييده للتوبيخ الذي تلقاه واعترافه بالأخطاء في بعض
الإجابات خلال جلسات الاستماع السابقة، إلا أنه عبر عن عدم الشعور بالعار عندما سئل عن ذلك.
هذا الوضع يسلط الضوء على التحديات التي يواجهها النظام السياسي والاقتصادي في كندا، ويبرز الحاجة إلى وضع تغييرات في إدارة المشاريع الحكومية الكبيرة.
