في العشرين من أبريل لعام 2021، واجهت مقاطعة كيبيك الكندية نقطة تحول حاسمة في معركتها القانونية المثيرة للجدل بشأن قانون العلمانية، المعروف باسم القانون 21. هذا القانون، الذي يمنع الموظفين العموميين من ارتداء رموز دينية مثل الحجاب والعمامة أثناء العمل، قد تم الدفاع عنه بقوة من قبل حكومة المقاطعة. القاضي مارك أندريه بلانشارد أكد على حق الحكومة في فرض هذا الحظر، مما يعكس التزام كيبيك بمبادئ العلمانية.
اليوم، 29 فبراير, 2024, أكدت محكمة الاستئناف في كيبيك قانونية قانون العلمانية، المعروف باسم القانون 21، الذي يحظر على العاملين في القطاع العام الذين يعتبرون في مواقع سلطة، مثل المعلمين وضباط الشرطة والقضاة، ارتداء رموز دينية مثل الحجاب والكيباه والعمائم أثناء العمل. تم تبني هذا القانون في يونيو 2019، وقد أثار الكثير من الجدل والنقاشات حول تأثيراته على الحريات الدينية والتعبيرية، خاصة بين النساء المسلمات اللاتي يرتدين الحجاب.
القانون تم تحديه في المحكمة من قبل عدة مجموعات، التي اعتبرت أنه تمييزي وينتهك الميثاق الكندي للحقوق والحريات. لكن، جهودهم تعقدت بسبب استخدام حكومة كيبيك المسبق لبند الاستثناء في الميثاق، الذي يحمي التشريعات من معظم التحديات القضائية المتعلقة بانتهاكات الحقوق الأساسية.
ومع ذلك، أشار القاضي مارك-أندري بلانشارد إلى أن القانون ينتهك حقوق النساء المسلمات، وبشكل خاص المعلمات اللواتي يرتدين الحجاب، مؤكداً على أن الأدلة تظهر بلا شك أن تأثيرات القانون 21 ستؤثر سلباً على النساء المسلمات أولاً وقبل كل شيء. ومع ذلك، رفض الادعاء الذي قدمه المدعون بأن ضمانات المساواة الجنسية في البند 28 من الميثاق ليست مشمولة ببند الاستثناء الذي استخدمته حكومة كيبيك.
تأثير هذا القانون على الجالية العربية في كندا، وخاصة في كيبيك، يعتبر محوريًا، لأنه يلقي الضوء على الحقوق والحريات الدينية في مواجهة السياسات العلمانية. يمثل هذا التطور القضائي نقطة تحول في النقاش العام حول العلمانية والتعددية الثقافية في كيبيك وكندا على نطاق أوسع، مع التأكيد على أهمية التوازن بين حقوق الأقليات والقيم العامة للمجتمع. هذا الحدث يجبر الجالية العربية وغيرها من الجاليات في كيبيك على إعادة النظر في موقفها من القوانين العلمانية وتأثيرها على الحريات الدينية والثقافية، في ظل سعي الحكومة لتوحيد تطبيق القوانين على جميع أراضي كيبيك دون استثناء.
على الجانب الآخر، أظهر استطلاع للرأي أُجري في مارس 2021 أن غالبية سكان كيبيك يؤيدون الحظر، ما يعكس التعقيدات المجتمعية والسياسية المحيطة بهذه القضية. وفي الوقت نفسه، أعرب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو عن معارضته للقانون في عام 2019، مما يشير إلى التوترات بين المستويات الفيدرالية والإقليمية في التعامل مع قضايا الحقوق والحريات الدينية.
