دعت هيئة مراقبة المنافسة الكندية الحكومة في أوتاوا إلى إلغاء متطلبات اجتياز اختبار الضغط الخاص بالرهن العقاري عند تجديده، مُشيرةً إلى أن هذا الشرط يحد من قدرة الكنديين على البحث عن أسعار أفضل لدينهم. تأتي هذه الدعوة في تقرير أصدرته الهيئة مؤخراً يُسلط الضوء على التركز في القطاع المالي الكندي وتأثير نقص المنافسة على تكلفة الخدمات المصرفية للعملاء. حيث ان الأشهر المقبلة تمثل توقيت مثالي للحصول على قروض عقارية بأسعار فائدة ثابتة منخفضة.
التوصية البارزة من الهيئة تتمثل في إعفاء الأفراد الذين لديهم قروض عقارية غير مؤمنة من الحاجة إلى اجتياز اختبار الضغط مجدداً عند تجديد القرض. يهدف اختبار الضغط، المعروف أيضاً بالحد الأدنى لمعدل التأهيل، إلى حماية الملاك من الزيادات المفاجئة في أسعار الفائدة من بنك كندا. يتطلب من المقترضين التأهل للحصول على قرض بمعدل فائدة 5.25% أو اثنين في المئة فوق معدل العقد، أيهما أعلى، لإثبات قدرتهم على التعامل مع الأقساط الشهرية الأعلى إذا ارتفعت أسعار البنك المركزي بسرعة.
تمنع هذه الآلية العديد من الأفراد من التفاوض على أسعار أفضل عند تجديد القرض، لأنهم إذا اختاروا البحث عن عرض أفضل، سيتوجب عليهم اجتياز العملية من البداية، بما في ذلك اجتياز الحد الأدنى لمعدل التأهيل. هذا يعني أن المُقرض الحالي يواجه منافسة ضئيلة جداً وبإمكانه تقديم أسعار أعلى لهؤلاء العملاء دون الخوف من فقدان أعمالهم.
في هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن معدل التأهيل الأدنى ينطبق فقط عند التجديد على القروض العقارية غير المؤمنة، بينما القروض المؤمنة لا تخضع لاختبار الضغط عند التجديد، وهو ما أكدته الحكومة الفيدرالية في ميثاق الرهن العقاري الكندي الذي كشفت عنه الخريف الماضي.
في ظل التغييرات الجارية مثل إنهاء برامج الدعم الحكومي لشراء المنزل الأول وتشهد عمولات وكلاء العقارات تعديلات جوهرية، يبدو أن البيئة تستعد لفرض استاتيجية جديدة لضبط السوق العقاري. كما يُظهر التقرير الصادر عن الهيئة الكندية الحاجة الماسة لإعادة النظر في القواعد التنظيمية التي تحكم سوق الرهن العقاري في كندا، بما يخدم مصالح المستهلكين ويعزز من المنافسة في هذا القطاع الحيوي. تغيير مثل هذا القانون قد يُمكّن الكنديين، وبخاصة الجالية العربية التي تسعى دوماً للحصول على أفضل العروض، من تحسين شروط قروضهم العقارية وتخفيف العبء المالي عن كاهلهم، مما يعكس التزام المؤسسات الكندية بدعم استقرار ورفاهية مواطنيها.
