بنك كندا يُبقي سعر الفائدة عند 2.25% للمرة الخامسة على التوالي وسط تقلبات الاقتصاد العالمي

سعر الفائدة الأساسي في كندا (حسب آخر قرار لبنك كندا بتاريخ 10 حزيران 2026)

أعلن بنك كندا اليوم تثبيت سعر الفائدة الأساسي عند 2.25%، في قرار كان متوقعًا على نطاق واسع من قبل الأسواق والمحللين، ليُسجل بذلك خامس اجتماع متتالٍ دون أي تغيير في السياسة النقدية.

ويأتي القرار في وقت يواجه فيه الاقتصاد الكندي مجموعة من التحديات المتداخلة، أبرزها استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وارتفاع أسعار الطاقة، إضافة إلى حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية والرسوم الجمركية الأمريكية.

لماذا لم يخفض بنك كندا الفائدة؟

بحسب البنك المركزي، ما زال التضخم أعلى من المستوى المستهدف رغم التباطؤ النسبي في بعض المؤشرات الأساسية. فقد ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 2.8% خلال شهر أبريل، مدفوعًا بشكل رئيسي بارتفاع أسعار الوقود والطاقة نتيجة اضطرابات الأسواق العالمية.

وفي المقابل، أظهرت مؤشرات الاقتصاد الكندي علامات ضعف واضحة، حيث تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1% خلال الربع الأول من عام 2026، كما بقي الاستثمار التجاري والنشاط العقاري دون التوقعات.

ورغم هذه المؤشرات السلبية، فضّل البنك التريث وعدم خفض الفائدة، معتبرًا أن جزءًا كبيرًا من الضغوط التضخمية الحالية مرتبط بعوامل خارجية ومؤقتة، خاصة أسعار النفط.

سوق العمل يقدم مفاجأة إيجابية

من أبرز البيانات التي سبقت قرار الفائدة، إعلان هيئة الإحصاء الكندية إضافة نحو 88 ألف وظيفة جديدة خلال شهر مايو، وهو رقم فاق توقعات الاقتصاديين بشكل ملحوظ.

ورغم هذا التحسن، ما زال معدل البطالة يتحرك ضمن نطاق مرتفع نسبيًا بين 6.5% و7%، حيث بلغ 6.6% في آخر قراءة رسمية.

ويرى بنك كندا أن سوق العمل لا يزال متوازنًا بشكل عام، لكنه يراقب عن كثب أي مؤشرات قد تؤدي إلى ضغوط تضخمية جديدة.

ماذا يعني القرار لأصحاب الرهون العقارية؟

استمرار سعر الفائدة عند 2.25% يعني أن سعر الفائدة الأساسي لدى البنوك الكندية سيبقى قريبًا من 4.45% في الوقت الحالي، وهو ما يمنح أصحاب الرهون العقارية ذات الفائدة المتغيرة بعض الاستقرار بعد فترة طويلة من التقلبات.

كما أن المقترضين الجدد لن يشهدوا تغييرات كبيرة في تكاليف التمويل خلال الأشهر المقبلة، ما لم تطرأ تطورات اقتصادية أو جيوسياسية تدفع البنك المركزي إلى تعديل مساره.

ماذا تتوقع البنوك الكبرى؟

تشير توقعات معظم المؤسسات المالية الكندية إلى أن بنك كندا سيُبقي الفائدة دون تغيير خلال ما تبقى من عام 2026.

لكن الآراء تختلف بشأن السنوات المقبلة:

• تي دي، سي آي بي سي، وبي إم أو تتوقع استمرار الفائدة عند 2.25% حتى نهاية 2027.
• في المقابل، تتوقع آر بي سي، سكوشيا بنك، والبنك الوطني الكندي احتمال عودة رفع الفائدة تدريجيًا إذا استمرت ضغوط التضخم وارتفعت أسعار الطاقة لفترة أطول.

وتتراوح توقعات هذه المؤسسات لسعر الفائدة بنهاية عام 2027 بين 2.75% و3.25%.

ما الذي سيراقبه بنك كندا خلال الفترة المقبلة؟

يركز البنك المركزي حاليًا على ثلاثة ملفات رئيسية:

1. مسار التضخم ومدى عودته إلى المستوى المستهدف البالغ 2%.
2. تأثير أسعار النفط والطاقة على أسعار السلع والخدمات.
3. تطورات التجارة العالمية والسياسات الاقتصادية الأمريكية.

وأكد مجلس إدارة البنك أنه مستعد للتدخل عند الحاجة، سواء عبر رفع الفائدة أو الإبقاء عليها، بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار وثقة الكنديين بالاقتصاد.

الخلاصة

قرار تثبيت الفائدة لم يكن مفاجئًا، لكنه يعكس حالة التوازن الصعبة التي يواجهها بنك كندا بين اقتصاد يُظهر علامات تباطؤ واضحة من جهة، وضغوط تضخمية ما زالت قائمة من جهة أخرى.

وبالنسبة للأسر الكندية وأصحاب القروض العقارية، فإن الأشهر المقبلة قد تحمل استقرارًا نسبيًا في تكاليف الاقتراض، لكن مستقبل الفائدة سيبقى مرتبطًا بتطورات التضخم وأسعار الطاقة والاقتصاد العالمي.