تحوّل جذري في أوساب أونتاريو: السماح للمعاهد رفع الرسوم ومساعدات تتحول إلى قروض

تشهد أونتاريو تحولًا واسعًا في سياسات تمويل التعليم العالي، في خطوة تقول الحكومة إنها تهدف إلى إنقاذ الجامعات والكليات من ضغوط مالية متراكمة، بينما يرى كثير من الطلاب أن الثمن الحقيقي سيدفعونه هم. فابتداءً من خريف 2026، ستدخل حزمة تغييرات كبرى حيّز التنفيذ، تمس الرسوم الدراسية وطبيعة المساعدات المالية، إضافة إلى طريقة تمويل المؤسسات الأكاديمية.

بعد سبع سنوات من تجميد الرسوم، تقرر إنهاء هذه السياسة والسماح بزيادات سنوية محدودة. ورغم أن النسبة المعلنة تبدو منخفضة مقارنة ببعض المقاطعات الأخرى، إلا أن أي ارتفاع، مهما كان بسيطًا، يضيف عبئًا جديدًا في ظل تضخم تكاليف السكن والمعيشة. التأثير لن يكون فوريًا فقط، بل تراكميًا على مدى سنوات الدراسة، ما يجعل التخطيط المالي للطلاب أكثر تعقيدًا.

التغيير الأكثر حساسية يتمثل في إعادة هيكلة برنامج المساعدات الطلابية. فبدل أن تشكل المنح الجزء الأكبر من الدعم كما كان سابقًا، ستصبح القروض المكوّن الأساسي للمساعدة المالية. هذا التحول يعكس توجهًا يرى في التعليم استثمارًا شخصيًا يتحمل الطالب جزءًا أكبر من كلفته، لكنه في المقابل يثير مخاوف من ارتفاع مستويات الديون بعد التخرج، خصوصًا في ظل سوق عمل سريع التغير.

ورغم أن الحكومة أعلنت عن استثمار ضخم يصل إلى 6.4 مليار دولار خلال أربع سنوات، فإن جزءًا كبيرًا من هذا التمويل مرتبط بإعادة توجيه البرامج الأكاديمية نحو تخصصات تتماشى مع احتياجات سوق العمل، مع إضافة نحو 70 ألف مقعد في مجالات مطلوبة. هذا التوجه يعزز فرص التوظيف مستقبلاً، لكنه يطرح تساؤلات حول مصير التخصصات الأخرى وأهمية التنوع الفكري والثقافي داخل الجامعات.

أبرز التغييرات المعلنة ابتداءً من خريف 2026:

• إنهاء تجميد الرسوم الدراسية بعد سبع سنوات.
• السماح بزيادة الرسوم بنسبة تصل إلى 2% سنويًا لمدة ثلاث سنوات، ثم بنسبة 2% أو معدل التضخم لثلاث سنوات أيهما أقل.
• تعديل برنامج OSAP بحيث لا تتجاوز المنح 25% من إجمالي الدعم، مقابل ما لا يقل عن 75% قروض.
• ضخ 6.4 مليار دولار إضافية لدعم القطاع على مدى أربع سنوات.
• رفع التمويل التشغيلي السنوي إلى نحو 7 مليارات دولار.
• إضافة 70 ألف مقعد دراسي في تخصصات مرتبطة باحتياجات سوق العمل.

من منظور اجتماعي، تضع هذه التغييرات التعليم العالي أمام معادلة دقيقة: كيف يمكن تحقيق الاستدامة المالية دون تقليص فرص الوصول العادل؟ فزيادة القروض قد تدفع بعض الطلاب إلى إعادة التفكير في خياراتهم التعليمية أو تأجيلها، خاصة في العائلات ذات الدخل المحدود.

في النهاية، لا يقتصر الجدل على الأرقام، بل يمتد إلى رؤية أوسع لدور التعليم في المجتمع الكندي. فبين ضرورات الإنقاذ المالي وطموحات العدالة التعليمية، يبقى السؤال مفتوحًا: هل ستقود هذه الإصلاحات إلى نظام أكثر توازنًا، أم إلى واقع تتحمل فيه الأجيال الشابة عبئًا أثقل من السابق؟