تواجه كندا تحدياً اقتصادياً متزايداً يهدد مكانتها بين أغنى دول العالم، حيث أظهرت البيانات الأخيرة من إحصاءات كندا تراجعاً مستمراً في الناتج المحلي الإجمالي للفرد خلال الربع الرابع من عام 2023، مما يمثل الانخفاض الخامس في الستة أرباع الماضية، وهو أسوأ تراجع مستمر منذ أكثر من 30 عاماً. الأكثر إثارة للقلق هو أن الناتج المحلي الإجمالي للفرد، بعد التعديل بالنسبة للتضخم، أصبح الآن أقل مما كان عليه في الربع الرابع من عام 2014، أي منذ تسع سنوات.
المشكلة الكبرى التي تواجه الاقتصاد الكندي لا تتعلق بدورة اقتصادية معينة بل بمشكلة هيكلية طويلة الأمد، حيث تباطأ النمو المحتمل إلى الزحف. على مدار العقود الماضية، شهدت كندا انخفاضاً مستمراً في معدلات نموها الاقتصادي، من أكثر من 5% سنوياً في خمسينيات وستينيات القرن الماضي إلى حوالي 1.1% في العام الماضي.
هذا التباطؤ في النمو له تأثير مباشر على مستوى المعيشة في كندا، حيث أن النمو الاقتصادي ينمو بوتيرة أبطأ من نمو السكان، مما يؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للفرد. وقد كانت كندا في يوم من الأيام تعتبر واحدة من أغنى الدول في العالم، إلا أنها فقدت هذه المكانة بمرور الزمن، حيث انخفض ترتيبها من السادس بين دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في عام 1981 إلى المرتبة الخامسة عشر في عام 2022.
ما يزيد الأمر سوءاً هو المقارنة مع الولايات المتحدة، حيث كان الناتج المحلي الإجمالي للفرد في كندا يمثل 92% من نظيره في الولايات المتحدة في عام 1981، لكن هذه النسبة انخفضت إلى 73% فقط في عام 2022. وعند النظر إلى البيانات الوطنية، نجد أن أغنى مقاطعات كندا، ألبرتا، ستحتل المرتبة الرابعة عشر بين الولايات الأمريكية، بينما تقع أفقر خمس مقاطعات كندية ضمن الستة أقليات ثراءً في أمريكا الشمالية.
التحديات لا تقف عند هذا الحد، فمع تقدم السكان في العمر وزيادة تكاليف الرعاية الصحية والمعاشات التقاعدية، تواجه كندا عبءاً مالياً هائلاً. الحل الوحيد لهذه المعضلة يكمن في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي، والذي يتطلب، من بين أمور أخرى، زيادة معدلات الاستثمار وتحسين الإنتاجية.
تبرز الحاجة الماسة لإعادة التفكير في سياسات النمو الاقتصادي طويل الأمد في كندا وتعزيز الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية، بدلاً من الاعتماد المفرط على قطاع العقارات. يُعتبر هذا التحدي ليس فقط مشكلة يجب تحملها، بل أزمة بطيئة الحركة تتطلب تحركاً فورياً لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة في كندا، مستقبل يحمل في طياته الأمل والتطلع لمستويات معيشية أعلى.
