في مفاجأة لأسواق العمل، شهدت كندا تراجعًا طفيفًا في الوظائف خلال مارس، مع فقدان 2,200 وظيفة، ما أدى إلى ارتفاع معدل البطالة إلى 6.1%. هذا التطور يعزز التوقعات بأن بنك كندا قد يتخذ خطوات لخفض الفائدة في يونيو لتحفيز الاقتصاد.
كان المحللون يتوقعون زيادة صافية بـ25,000 وظيفة وأن يرتفع معدل البطالة بشكل طفيف من 5.8% في فبراير إلى 5.9%، لكن النتائج جاءت مخالفة للتوقعات، مسجلة أكبر قفزة شهرية منذ أغسطس 2022 وأعلى معدل بطالة منذ يناير 2022. وكانت آخر مرة وصل فيها معدل البطالة إلى 6.1% خارج فترة جائحة كوفيد-19 في نوفمبر 2017.
هذا الضعف في سوق العمل يأتي على الرغم من النمو القوي في الناتج المحلي الإجمالي في بداية العام، مما يشير إلى توجهات متزايدة لدى بنك كندا نحو خفض أسعار الفائدة قريبًا، خاصة بعد تبريد معدل التضخم إلى 2.8% في فبراير، ما يزيد التكهنات حول خفض محتمل في يونيو.
إضافة إلى ذلك، تراجع عدد العاملين في قطاعات مثل الإقامة والطعام والتجزئة، في حين شهدت قطاعات الرعاية الصحية والبناء زيادة في التوظيف. وعلى الرغم من الأداء الضعيف في تقرير الوظائف، يبقى الاقتصاد الكندي متينًا في جوانب أخرى، مما قد يؤخر تحرك بنك كندا لخفض الفائدة حتى تتضح الصورة أكثر.
تشير هذه التطورات إلى ديناميكية معقدة في الاقتصاد الكندي، حيث يحاول صانعو السياسة موازنة بين تحفيز النمو والسيطرة على التضخم. قد تكون هذه المعضلة بمثابة تذكير بأن التوازن الاقتصادي هو عملية دقيقة، تتطلب تجاوبًا سريعًا ومدروسًا من السلطات النقدية.
الواقع أن هذه التحولات في سوق العمل والسياسة النقدية ليست مجرد أرقام ونسب؛ فهي تعكس التحديات والفرص التي يواجهها الأفراد والشركات في كندا اليوم. كما تؤكد على أهمية السياسات المرنة التي تستطيع التكيف مع التغيرات السريعة في الاقتصاد العالمي.
