في خضم النقاش المتواصل حول الضرائب البيئية في كندا، يبرز تحدي جديد يواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة، والذي يلقي بظلاله أيضًا على الأسر الكندية والاقتصاد الوطني بأكمله. على مدار السنوات الخمس الماضية، واجهت هذه الشركات عقبة كبرى بسبب تأخير في استلام إعادات دفع الضريبة الكربونية، التي كان يُفترض أن تخفف من أثر هذه الضريبة الاقتصادي. وفقًا لتقارير الاتحاد الكندي للأعمال المستقلة، تدين الحكومة الفيدرالية لهذه الشركات بأكثر من 2.5 مليار دولار، مما يعكس فشل الحكومة في تنفيذ الآليات التي كان من شأنها التخفيف من التأثيرات السلبية لهذه الضريبة على الاقتصاد.
وفي تصريحات أخيرة، أعلن وزير البيئة الكندي ستيفن غيلبو أن الحكومة لم تتخذ بعد قرارًا بشأن ما إذا كانت ستستمر في زيادة الضريبة على الكربون بعد عام 2030. وفي حديثه خلال برنامج “فترة الأسئلة” على قناة CTV، أشار غيلبو إلى أن الحكومة بدأت مشاورات للتحضير للمرحلة التالية من خفض الانبعاثات، مستهدفة الفترة ما بعد عام 2030 وصولًا إلى عام 2035. وتعهد بأن الحكومة ستعلن عن أهدافها المستقبلية للمناخ في عام 2025، وفقًا لالتزامات كندا مع الأمم المتحدة.
على الصعيد الآخر، من المقرر أن تشهد ضريبة الكربون زيادة في أبريل، لترتفع من 65 دولارًا إلى 80 دولارًا لكل طن من ثاني أكسيد الكربون المنبعث، وسط ضغوط التضخم وارتفاع أسعار الفائدة التي تثقل كاهل ميزانيات الأسر، ما يجعل مخاوف تحمل التكاليف في صدارة الاهتمامات. وقد أثارت هذه الزيادة المزمعة في الضريبة على الكربون ردود فعل متباينة، إذ دعا الزعيم المحافظ بيير بوالييفر إلى تقديم اقتراح بعدم الثقة في حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو الأسبوع الماضي بسبب هذه الزيادة.
Trudeau's carbon tax scam forces Canadians to pay more for heat, homes, fuel & food.
— Pierre Poilievre (@PierrePoilievre) March 27, 2024
Here's how much families can expect to pay next year.
Sign to join common sense Conservatives to spike the hike & axe the tax: https://t.co/P5ATnSM21L pic.twitter.com/BY7nTARdFN
ضريبة الكربون، كإجراء تحفيزي للحد من استخدام الوقود الأحفوري، تُفرض على مستويات إنتاج ثاني أكسيد الكربون والغازات الدفيئة الأخرى. وبالتالي، تؤثر مباشرةً على أسعار الوقود بالسوق، مما يدفع المستهلكين والشركات إلى التفكير في بدائل أكثر استدامة أو تقليل استهلاكهم للوقود.
فيما يخص الرأي العام، تظهر استطلاعات الرأي أن الكثير من الكنديين يرون في الضريبة على الكربون عبءًا ماليًا إضافيًا لا يستطيعون تحمله، خاصة مع الارتفاع الحالي في تكلفة المعيشة. بينما يرى 40% من الكنديين أنه يجب إلغاء الضريبة على الكربون تمامًا، يعتبر 68% منهم أن هذه الضريبة لا تساهم فعليًا في تقليل الانبعاثات الغازية. مما دفع بواليفر لتعهد بإنهاء ضريبة الكربون التي أقرتها الحكومة الليبرالية
ومع ذلك، يظهر الاستطلاع أيضًا أن بعض الكنديين بدأوا يتقبلون فكرة زيادة الضريبة على الكربون، حيث ارتفعت نسبة من يؤيدون هذه الزيادة من 15% في نوفمبر إلى 22% مؤخرًا. يشير هذا التحول في الرأي العام إلى تعقيد النقاش حول الضريبة على الكربون في كندا، حيث تتقاطع الحاجة إلى مواجهة التغير المناخي مع القلق المتزايد بشأن تكلفة المعيشة.
في ضوء هذه التطورات، تبرز الحاجة إلى نقاش موسع حول كيفية موازنة كندا بين تحقيق أهدافها البيئية وضمان العدالة الاقتصادية لمواطنيها. وهنا يأتي دور برنامج استرداد ضريبة الكربون في كندا يعتبر إحدى المبادرات التي أطلقتها الحكومة الكندية لدعم المواطنين في مواجهة التكاليف المرتبطة بالضريبة على الكربون، وذلك في إطار جهودها للتصدي للتغير المناخي. هذا البرنامج متاح للمقيمين في مقاطعات محددة ويهدف إلى تقديم دعم مالي يساهم في تخفيف الأعباء الناتجة عن الضرائب البيئية.
