في يوم الاثنين، اكتظت طرق غرب كالجاري بالمحتجين الذين عبروا عن غضبهم تجاه زيادة الضريبة على الكربون التي فرضتها الحكومة الفيدرالية، مما أدى إلى تباطؤ حركة المرور على الطريق السريع العابر لكندا إلى حد كبير. المئات من المشاركين، الذين رفعوا الأعلام الكندية وأعلام ألبرتا ولافتات تطالب بإلغاء الضريبة، تسببوا في انخفاض الحركة المرورية إلى مسار واحد، وسط مراقبة من قوات الشرطة الملكية الكندية.
أحد المحتجين، وهو قدامى المحاربين يدعى غاري لامبرت من إنيسفيل، عبر عن استيائه قائلاً إن الدافع وراء مشاركته لا يقتصر على معارضة الضريبة، بل يتعدى ذلك إلى الدفاع عن الحريات العامة وحقوق التعبير عن الرأي. هذا الاحتجاج، الذي نظمته مجموعة تُعرف باسم “الاحتجاج الوطني ضد ضريبة الكربون”، كان جزءًا من سلسلة فعاليات شهدتها البلاد، تزامنت مع تنفيذ الحكومة لزيادة الضريبة بمقدار 15 دولارًا للطن، مما أدى إلى ارتفاع سعر اللتر الواحد من البنزين بمقدار 3.3 سنت.
ردود الفعل لم تقتصر على الاحتجاج، بل تعدتها إلى المطالبة بإلغاء الزيادة نظرًا للأزمة المعيشية التي يواجهها المواطنون. في المقابل، دافع رئيس الوزراء جاستن ترودو عن الزيادة بالقول إنها ستؤدي أيضًا إلى زيادة الشيكات الربع سنوية.
من جانبها، شهدت ألبرتا زيادة أخرى بإعادة فرض الضريبة على الوقود بالكامل، مما أدى إلى ارتفاع سعر اللتر بمقدار أربع سنتات، بعد تعليق الضريبة التي تبلغ 13 سنتًا للتر طوال عام 2023 وإعادة فرضها جزئيًا في يناير 2024.
الاحتجاج شهد مشاركات متنوعة ورمزية، بما في ذلك لين هوف التي وصلت بشاحنتها تجر وراءها موزع سماد، في إشارة استهزائية إلى السياسات الحكومية، مع شخص يرتدي قناع ترودو يقف في الخلف. هذه الفعاليات، التي عبرت عن مستوى عالٍ من الاستياء العام، قد تمثل بداية لسلسلة احتجاجات قادمة قد تتسع رقعتها في المستقبل.
كما شهدت الساحة السياسية الكندية الإسبوع الماضي جدلاً حادًا حول ضريبة الكربون بين الحكومة الفيدرالية وحزب المحافظين. الحكومة الفيدرالية، بقيادة الحزب الليبرالي، تدافع عن ضريبة الكربون باعتبارها أداة ضرورية لمكافحة تغير المناخ وتحفيز الاستثمار في تقنيات الطاقة النظيفة.
يُعتبر هذا التحرك إشارة قوية إلى مدى تأثير القرارات الاقتصادية على الحياة اليومية للمواطنين، ويُظهر كيف يمكن للسياسات البيئية، مثل ضريبة الكربون، أن تُثير جدلاً واسعًا يتجاوز الأطر الاقتصادية ليشمل الحقوق والحريات العامة.
