في خطوة تعكس الاهتمام المتزايد بالتعليم العالي، أعلنت حكومة أونتاريو عن تخصيص حزمة مالية تزيد عن 1.2 مليار دولار كندي لدعم الجامعات والكليات، مع تمديد تجميد رسوم الدراسة للطلاب المحليين لثلاث سنوات إضافية، وذلك بهدف تحقيق استقرار مالي لقطاع التعليم العالي.
تأتي هذه الخطوة في أعقاب تقرير أعده خبراء بتكليف حكومي، أشار إلى أن التمويل المنخفض من الإقليم، إلى جانب تخفيض وتجميد الرسوم الدراسية الذي تم تنفيذه في عام 2019، يشكل تهديدًا كبيرًا للاستدامة المالية للقطاع. وقد أوصى التقرير بزيادة التمويل للطلاب بنسبة 10% مرة واحدة، تليها زيادات سنوية تتماشى مع معدل التضخم، بالإضافة إلى زيادة الرسوم الدراسية بنسبة 5%.
ومع ذلك، قررت الحكومة تمديد تجميد رسوم الدراسة حتى عام 2026-2027، مع السماح بزيادة الرسوم بنسبة تصل إلى 5% للطلاب المحليين من خارج الإقليم. كما أدخلت الوزيرة جيل دانلوب مشروع قانون جديد يتطلب من الجامعات والكليات اعتماد سياسات لمعالجة الصحة النفسية والعافية، ومكافحة العنصرية والتمييز في الحرم الجامعي، وزيادة الشفافية بشأن الرسوم.
تشمل حزمة التمويل هذه حوالي 900 مليون دولار كندي لصندوق استدامة التعليم ما بعد الثانوي لمدة ثلاث سنوات، منها 200 مليون دولار كندي مخصصة للمؤسسات الأكثر احتياجًا، إلى جانب 167.4 مليون دولار كندي للإصلاحات الرأسمالية والمعدات، و100 مليون دولار كندي لبرامج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، و65 مليون دولار كندي للبحث والابتكار، و23 مليون دولار كندي لدعم الصحة النفسية.
ومع ذلك، هناك من يرى أن هذه الأموال لا تكفي لحل مشاكل التمويل طويلة الأمد للقطاع، حيث صرح أليكس أوشر، رئيس مجموعة استراتيجيات التعليم العالي، بأن الحزمة المالية تغطي فقط 20% من الخسائر المتوقعة. وأضاف أن هذا لا يعد محاولة جادة لتأسيس قاعدة مالية قوية للكليات والجامعات في أونتاريو، وإنما يبدو أشبه بمحاولة الحكومة للظهور بمظهر حل المشاكل بدلاً من حلها فعليًا.
أخيرًا، يُذكر أن الحكومة الفيدرالية قد أعلنت في وقت سابق من هذا العام عن خفض عدد تأشيرات الطلاب الدوليين الجامعيين، مما أدى إلى تفاقم الوضع المالي للمؤسسات التعليمية.
