في خطوة تعكس تضامن كندا مع دول مجموعة السبع، أعلنت أوتاوا, في يوم الجمعة 1 مارس, عن فرض قيود على استيراد الألماس الروسي بطريقة غير مباشرة، لاسيما تلك التي تزن قيراطًا واحدًا فأكثر. هذا الإجراء يأتي استكمالاً للحظر الذي أعلنته البلاد في ديسمبر الماضي، بهدف توفير ضمانات إضافية للمواطنين الكنديين بأن عمليات شراء الألماس لا تسهم في دعم الحرب غير القانونية التي تشنها روسيا على أوكرانيا.
يأتي البيان الصادر عن وزارة الخارجية الكندية، كجزء من استراتيجية أوسع لتقييد استيراد الألماس الروسي، والتي بدأت بفرض حظر مباشر على الألماس الروسي ابتداءً من الأول من يناير، يليه تطبيق قيود مرحلية على الواردات غير المباشرة للأحجار الكريمة الروسية اعتبارًا من الأول من مارس. وفي سعيها لتنفيذ هذه القيود بشكل فعّال، تعتزم مجموعة السبع تطبيق آلية “التحقق والتصديق المبنية على القابلية للتتبع” للألماس الخام ضمن دول المجموعة بحلول الأول من سبتمبر 2024، مع استثناء الألماس المستخدم للأغراض الصناعية.
تؤكد هذه الإجراءات الأخيرة على عزم كندا على فرض تكاليف إضافية على نظام بوتين نتيجة لحربه العدوانية غير المبررة ضد أوكرانيا. تشكل روسيا أكبر منتج للماس الخام في العالم، حيث بلغت قيمة إنتاجها أكثر من 4.7 مليار دولار في عام 2022، وهي أيضًا من الدول المصدرة الرئيسية للماس ومنتجات الماس، حيث تجاوزت قيمة صادراتها الإجمالية حوالي 5.2 مليار دولار في نفس العام. “ألروسا”، أكبر منتج للألماس في روسيا، تم إضافتها أيضًا إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي في يناير.
الجدير بالذكر أن الإعلان لم يتطرق إلى تتبع الأحجار المصقولة، وهو عنصر كان مشمولًا في الاقتراحات، بما في ذلك اقتراح من بلجيكا صُمم نيابة عن الاتحاد الأوروبي، ولم يذكر أيضًا حجم القيراط. بصفة أن كندا عضواً في مجموعة الدول السبع، تشارك بفعالية في جهود الحوار والتعاون الدولي لمواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية الكبرى التي يواجهها العالم. تمثل دول مجموعة السبع معًا 70% من سوق الماس العالمي.
تأتي هذه الخطوة في ظل تزايد الضغوط الدولية على روسيا وتهدف إلى قطع تمويل الحرب من خلال الحد من تجارة الألماس، والتي تعتبر مصدر دخل هام للبلاد. كما تعكس القيود الجديدة التزام كندا وشركائها في مجموعة السبع بتعزيز السلام والأمن الدوليين، وتوفير ضمانات للمستهلكين بأن مشترياتهم تتوافق مع قيمهم الأخلاقية.
