في ظل الأزمة السكنية التي تواجهها كندا، حيث بلغت نسبة الشغور الوطنية أدنى مستوياتها منذ الثمانينات عند 1.5%، وشهدت الإيجارات زيادة حادة بنسبة 8%، تبرز الحاجة الماسة لإيجاد حلول مبتكرة لمشكلة توافر السكن بأسعار معقولة. تعكس هذه الأرقام واقعاً صعباً، حيث يجد العديد من الأشخاص صعوبة في إيجاد وحدات سكنية بأسعار تتناسب مع دخلهم، حتى في دولة متقدمة مثل كندا.
لقد أدى الطلب المتزايد على السكن في تورونتو وفانكوفر منذ أوائل الألفية الجديدة إلى تحويل التركيز نحو السوق الإيجارية، مما أدى إلى شدة السوق في هاتين المدينتين. ومع تفشي جائحة كوفيد-19، ظهرت فرص جديدة مكنت الناس من العمل عن بعد، ما أتاح لهم البحث عن خيارات سكنية في مناطق أقل تكلفة، مما زاد الطلب على السكن في الأسواق الخارجية عن المراكز الحضرية الكبرى.
أظهرت البيانات تدهور القدرة على تحمل التكاليف السكنية في مونتريال وأوتاوا-غاتينو ومراكز حضرية أصغر خلال أو قبل الجائحة مباشرة. وقد ساهمت العديد من العوامل في تفاقم أزمة توافر السكن بأسعار معقولة، مما أدى إلى انتشار “عدوى” عدم توافر السكن الميسور التكلفة عبر البلاد.
وفقًا لأحدث التقارير، أصبحت عدم القدرة على تحمل التكاليف السكنية محركًا للجمود الاجتماعي، حيث يجد العديد من الكنديين صعوبة في الانتقال إلى مساكن جديدة أو الوصول إلى وحدات سكنية في السوق، خاصة في فانكوفر وأوتاوا وتورونتو، حيث يكاد يكون معدومًا للأشخاص الذين يقعون ضمن الـ20% الأدنى من حيث الدخل.
رغم هذه التحديات، هناك بوادر أمل، حيث بلغت بدايات الإسكان في 2021 و2022 مستويات قياسية، مع زيادة ملحوظة في نسبة الشقق كجزء من إجمالي بدايات الإسكان. وقد زادت نسبة الوحدات السكنية المخصصة للإيجار بشكل ملحوظ، ما يعكس استجابة البناة للظروف السوقية الصعبة.
يجب الاعتراف بأن العرض الجديد من الوحدات الإيجارية قد لا يكون بالضرورة ميسور التكلفة عندما يكون جاهزًا للسكن، مما يستدعي النظر في خيارات أخرى قصيرة ومتوسطة الأجل. من بين هذه الخيارات، تشارك الوحدات السكنية بين الأسر أو تحويل المباني التجارية إلى وحدات سكنية، مع الأخذ بعين الاعتبار التحديات التقنية المرتبطة بذلك.
