شهدت كندا انخفاضًا ملحوظًا في معدل التضخم خلال شهر يناير، حيث تراجع المعدل إلى 2.9%، وهو ما يعد انخفاضًا كبيرًا مقارنةً بنسبة التضخم التي كانت 3.4% في ديسمبر. هذا التراجع جاء أكبر مما توقعه الخبراء، حيث كانوا يتوقعون تخفيفًا طفيفًا ليصل إلى 3.3%.
تشير هذه البيانات، التي أعلنتها هيئة الإحصاء الكندية، إلى تباطؤ في ارتفاع الأسعار على أساس سنوي، وهو ما لوحظ بوضوح في أسعار السلع الاستهلاكية بالسوبر ماركت. فقد سجلت أسعار البقالة ارتفاعًا بنسبة 3.4% في يناير، مقارنةً بـ 4.7% في ديسمبر.
بالنظر إلى أسعار الوقود، نلاحظ أن أسعار البنزين قد انخفضت بنسبة 4% مقارنة بالعام الماضي. أما فيما يتعلق بأسعار تذاكر الطيران، فقد شهدت انخفاضًا كبيرًا بنسبة 24% في يناير مقارنة بشهر ديسمبر، وهو انخفاض معتاد بعد فترة الأعياد.
على الرغم من هذا التراجع في معظم المؤشرات، إلا أن سوق العقارات لا يزال يواجه تحديات، حيث ارتفعت أسعار المأوى بنسبة 6.2% على أساس سنوي.
تعتبر هذه الأرقام إشارة إيجابية تدل على اتجاه التضخم نحو الاستقرار داخل النطاق المستهدف من قبل بنك كندا، والذي يتراوح بين 1% و3%.
يشير التراجع في معدل التضخم في كندا إلى إمكانية اتخاذ بنك كندا خطوات نحو خفض سعر الفائدة في الاجتماع المقبل. مع الانخفاض الحالي في معدل التضخم إلى 2.9%، وهو أقل من التوقعات، تزداد التكهنات حول إمكانية أن يقوم البنك بخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ فترة.
من المقرر أن يعقد بنك كندا اجتماعه المقبل لمراجعة سياسة أسعار الفائدة في أبريل 2024، ويتوقع المحللون أن يكون هذا الاجتماع حاسمًا في تحديد مسار سياسة الفائدة في كندا. إذا ما استمرت الأدلة على استقرار التضخم وعودته إلى المستوى المستهدف من قبل البنك المركزي، فقد يكون خفض أسعار الفائدة خطوة محتملة لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق التوازن المطلوب في السوق.
من الجدير بالذكر أن بنك كندا أبقى على معدل الفائدة الأساسي عند 5% في آخر قرار له، وأشار إلى أن الخطوة التالية قد تكون خفضًا في معدل الفائدة، ولكن قبل اتخاذ هذا القرار، يحتاج البنك إلى مزيد من الأدلة على أن التضخم يتجه نحو العودة إلى الهدف المستهدف والذي يبلغ 2%.
