في ظل التغيرات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة في كندا، بات امتلاك عقارات إضافية كالمنازل الصيفية أو العقارات الاستثمارية دليلاً على الثراء بدلاً من كونه جزءًا من نمط حياة الطبقة المتوسطة. وقد جاء ذلك على خلفية مقترحات أوتاوا الأخيرة بشأن تغييرات في ضريبة الأرباح الرأسمالية، وهو ما يلقي الضوء على الحاجة الملحة لمزيد من الضرائب على العقارات الثانية لحماية الأجيال الشابة في سوق الإسكان.
يواجه الشباب والمهاجرون الجدد في كندا تحديات جمة في تحمل تكاليف الإيجارات والتملك، وهو ما يعد تحدياً يفوق بكثير ما كانت تواجهه الأجيال السابقة في ظروف مماثلة. أصبح امتلاك منزل في كندا حلماً يصعب تحقيقه للكثير من الكنديين اليافعين و القادمين الجدد. وبالتالي، فإن الضرائب المفروضة على المكاسب الرأسمالية من عقار ثانٍ تعتبر مشكلة طفيفة مقارنة بالصعوبات التي يعاني منها هؤلاء الشباب.
من جانب آخر، يلعب المستثمرون الصغار دوراً في تفاقم مشكلة القدرة على تحمل تكاليف السكن، حيث يساهمون في رفع أسعار العقارات والإيجارات. ومن هنا، يظهر التوجه نحو بناء وحدات سكنية مخصصة للإيجار كحل أكثر فاعلية لزيادة العرض العقاري.
منظمة شركاء العاصمة الاجتماعية، وهي منظمة غير ربحية تركز على توسيع نطاق الوصول إلى التملك، تنتقد بشدة دور المستثمرين المحليين الصغار الذين يضيقون الخناق على المشترين لأول مرة. وتقترح هذه المنظمة فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية من العقارات الاستثمارية بنفس معدل الضريبة على الدخل، مما يسهم في تقليص المزايا الضريبية التي يتمتع بها هؤلاء المستثمرون ويفتح المجال أمام المزيد من الأجيال للتنافس بشكل عادل في سوق الإسكان.
يعكس هذا الاقتراح ثلاثة أسباب رئيسية لأهميته؛ أولاً، تقليص الميزة الضريبية التي تساعد المستثمرين على التفوق في سوق العقارات. ثانياً، جمع إيرادات إضافية من الأفراد الأكثر ثراء في الأجيال التي تستفيد حالياً من الزيادة في النفقات الحكومية. وأخيراً، تحفيز الإنتاجية من خلال تشجيع الاستثمار في الصناعات الأخرى بدلاً من الاستثمار العقاري الذي لا يسهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي.
على الرغم من أن الكثيرين قد ينظرون بحسرة إلى تغير معنى امتلاك عقار ثاني، فمن الضروري للحكومة الكندية ان توفي بوعدها في تحسين ظروف الإسكان وتسهيل تملك المنازل لأكبر عدد ممكن من المواطنين. وهذه الإجراءات تأتي كمبادرات ضرورية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة التي تفرضها السوق العقارية، وتعكس رغبة الحكومة في إعادة التوازن إلى هذا القطاع الحيوي، وتعزيز الفرص أمام الشباب والعائلات الطامحة لتأسيس منازلهم الخاصة في مختلف المناطق الكندية.
