في ظل التطورات الأخيرة التي تشهدها السياسات الضريبية بعد صدور نتائج الميزانية الفدرالية لعام 2024، برزت الحاجة الملحة لإعادة النظر في نظام فرض الضرائب على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن الإستثمار في كندا. الأساس الذي يقوم عليه أي نظام ضريبي عادل يتمثل في مبدأ الحيادية، حيث يجب معاملة كل دولار من الدخل بنفس الطريقة، بغض النظر عن مصدره أو شكله، سواء كان ذلك عبر الأجور، الفوائد، الأرباح الموزعة أو الأرباح الرأسمالية.
تُعتبر هذه المساواة ضرورية للكفاءة الاقتصادية، إذ تشجع الأفراد على اتخاذ قراراتهم بناءً على التكاليف والمنافع الحقيقية، وليس بناءً على التحفيزات الضريبية المُغرية. كما يتناول موضوع العدالة، حيث يُعتبر كل شكل من أشكال الدخل جزءًا من القدرة الشرائية للفرد.
حالياً، يُعامل الدخل الناتج عن الأرباح الرأسمالية بشكل مختلف مقارنة بأنواع الدخل الأخرى بسبب ما يُعرف بنسبة الشمولية. فعلى سبيل المثال، في حال كانت نسبة الشمولية 100٪، فسيتم فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية بشكل أثقل بكثير. لكن بنسبة أقل، كنسبة الـ 50٪ الحالية، يظهر أن معدل الضريبة الفعلي أقل مقارنة بأنواع الدخل الأخرى.
في الاقتراح الأخير الذي تم تقديمه في الميزانية، تم الدعوة لزيادة نسبة الشمول إلى 66٪، مما يقرب الضرائب المفروضة على الأرباح الرأسمالية من تلك المفروضة على أشكال الدخل الأخرى، مما يدفعنا نحو نظام أكثر عدالة ومساواة.
ومع ذلك، لم يُقدم الحكومة التغييرات على هذا الأساس. بل ركزت بشكل أساسي على جمع الأموال لتمويل النفقات الجديدة في الميزانية، مما يطرح السؤال حول إمكانية تحقيق التوازن المنشود دون الحاجة لفرض ضرائب جديدة.
من ناحية أخرى، تظهر بعض الأصوات المعارضة لهذا التوجه، مشيرة إلى أن زيادة نسبة الشمول يمكن أن تعزز النظام الضريبي نحو الحيادية، ولكنها في الوقت ذاته ترفع من الضرائب. في وقت تحتاج فيه كندا إلى تشجيع الاستثمارات الجديدة، قد لا تكون هذه هي الإشارة المناسبة لإرسالها.
كما يُظهر بعض المعارضين للتغيير موقفاً يُمكن اعتباره مُنافيًا للمصلحة العامة، مُستخدمين حججًا اقتصادية قديمة تُفضل معاملة الأرباح الرأسمالية بشكل خاص. من الضروري الاعتراف بأن الحافز للمخاطرة يجب أن يكون عائدًا مرتفعًا يُبرر هذه المخاطر، بدون الحاجة إلى دعم ضريبي خاص.
